الشكّ فيه ، فلا يتصوّر ورود الترخيص فيه من الشارع ، فقوله : « فتأمل » [١] [٢] إشارة إلى بعض ما ذكرنا أو تمامه فافهم.

كلام الفاضل النّراقي والإيراد عليه

وفي « المناهج » للفاضل النّراقي بعد جعل النسبة الخصوص والعموم بين ما ذكره سادس الأقسام لما دلّ على حلّيّة محتمل التحريم في الشبهة الحكميّة ، قال :

« مع أنك قد عرفت المناقشة والتأمّل في دلالة المرسلة على حكم المقام ؛ نظرا إلى أن فيها احتمالين : أحدهما : أن كل شيء مطلق لكل أحد حتى يرد إليه نهي وحينئذ يكون دالاّ على البراءة في محل البحث. ثانيهما : أنه كذلك حتى ينهى عنه الشارع فمن وصل إليه النهي فحكمه واضح ، وأما من لم يصل إليه فلا دلالة له على حكمه ؛ إذ لا يعلم فيما لا نص فيه ؛ أنه هل ورد نهي أم لا ، إلاّ أن يتمّ باستصحاب عدم ورود النهي » [٣]. انتهى ما ذكره ملخّصا.