تخصيص الجهالة فيها وتقييدها بالغفلة في جميع تلك الصور أو تخصيص الجهالة بالصّورة الأولى وإخراج سائر الصّور عنها على تقدير الشك فيها مع اطلاق الجهالة في الصورة الأولى بالنسبة إلى الشك.

وبين حمل المعذوريّة على المعذوريّة في التزويج بعد العدّة ؛ حيث انّها لم يقم دليل على نفيها عن واحدة من تلك الصور بأيّ قسم من قسمي الجهالة من الشك أو الغفلة ، فلا يلزم تخصيص أو تقييد في الجهالة ، مضافا إلى قيام الإجماع على ثبوتها في أكثرها ـ وهي غير الأخيرة ـ فتكون الرّواية حجّة على ثبوتها فيها بالخصوص مضافا إلى اطلاقها بالنسبة إليها.

لا سبيل إلى الأوّل لوجوب الأخذ بأصالة الإطلاق والعموم ما لم يثبت الصارف عنها وليس في الرّواية ما يوهم الصّرف فكيف بما يدلّ عليه؟! فتعيّن الثاني وهو المطلوب » إنتهى.

أنظر تقريرات المجدد الشيرازي ١ : ج ٤ / ٣٩.