« إن المناقشة في الإستدلال بالخبر بين ثلاث :

إحداهما : ما أفاده رحمه‌الله بقوله : « فالمراد من المعذوريّة عدم حرمتها عليه مؤبّدا ».

والثانية : ما أفاده رحمه‌الله بقوله : « وإن كان غافلا أو معتقدا للجواز ... ».

والثالثة : غير مذكورة في المتن وإنّما استفدتها من بعض مشائخنا دام ظله وهي :

أنّ مورد الرّواية إنّما هو السؤال عن اجراء صيغة النكاح في العدّة في حال الجهل بتوجّه النهي بنفسه في حال العلم فضلا عن حال الجهل ولذا قيل : إنّ اجراء العقود المنهيّة المعلوم النهي سوى البيع الرّبوي ممّا لا يوجب العقاب عليه من حيث مخالفة النّهي بنفسه وإن كان موجبا له بعنوان التشريع ، فلا وجه لكون معذوريّة الجاهل الموجودة في هذا الخبر بالنسبة