يطلب من الفقه [١].

الطّيرة والحسد والوسوسة من المحرّمات

الخامس : أن الظاهر من الحديث الشريف بعد حمله على الرفع الشرعي ، وأنّ المرفوع حكم شرعيّ على كلّ تقدير وقول ، حتى على القول باختصاصه برفع استحقاق العقوبة والمؤاخذة ، كون الطيرة والحسد وإن لم يظهره الحاسد ، والوسوسة في التفكّر ، وإن لم يظهرها المتفكّر من المحرّمات في الأمم السّابقة ؛ نظرا إلى إمكان رفعها بتزكية النفس ، بل ظاهر جملة من الآيات وكثير من الروايات وبعض الكلمات كون الحسد حراما مطلقا في هذه الشريعة أيضا ، وإن لم يكن من الكبائر قبل الإظهار.

وكيف كان : ظاهر الرّواية كونها منهيّا عنها في الأمم السابقة ، وربّما يكشف عنه ما ورد في « باب الطيرة » : ( أنها شرك ) [٢] و ( إنّما يذهبها التوكّل ) [٣] [٤] من