الوجوه المحتملة في حديث ( ما لا يعلمون )

أقول : توضيح ما أفاده من اختصاص الموصول بالشبهات الموضوعيّة وعدم شمول الحديث الشريف للشبهات الحكمية وبيان الوجه في شموله لها وتنقيح القول في ذلك يحتاج إلى شرح الكلام في محتملات الرّواية ووجوه معانيها.

فنقول : إنه لا إشكال في عدم جواز إرادة الظاهر من نسبة الرّفع إلى التسعة من حيث لزوم الكذب على الشارع بعد فرض وجود التسعة بالوجدان في هذه الأمة ، فلا بد أن يكون المراد بمقتضى العقل بالنظر إلى دلالة الاقتضاء خلاف الظاهر منها ، إمّا بالمجاز في الكلمة ، أو الحذف والتقدير ، أو التصرّف في النسبة [١].