« وفيه ـ مع ما عرفت من فساد المبنى حيث أن شيئا من القطع والظن والشك ليس موضوعا للأحكام فيهذا الباب وانما الموضوع هو العلم حتى فى الأصول فإن وجوب الاحتياط الذى هو التنجيز التام أثر العلم الإجمالى والتنجيز أيضا كذلك فإن حرمة المخالفة القطعية أثر العلم وعدم وجوب الاحتياط أثر العجز وعدم الترجيح إنّما هو لعدم المرجّح ـ :

ان ارتفاع الموضوع ليس متفرعا على الترتب وإنّما هو لكون الدليل العلمي مزيلا للشك مع أن المقيّد يستلزم المطلق لا انه يباينه ، وما يرى من عدم المعارضة بين الأصل والدليل فإنما هو لإختلاف المحمول والموضوع معا فليس حكم الحرام الواقعى حال الجهل هو الإباحة وإنّما يعبّر عن المعذوريّة بها فلا نسبة بين الأصل والدليل ولا تعارض ولا تخصيص ولا تخصّص » إنتهى. أنظر محجة العلماء : ج ٢ / ٦.