(٨٧) قوله قدس‌سره: ( وممّا يستفاد منه المطلب على وجه الظّهور ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٦١١ )

كيفية إستفادة لزوم الترجيح بمطلق المزيّة في أخبار العلاج

أقول : ظهور تعليل تقديم المشهور من حيث الرّواية ـ المعروف بين الرّواة وأهل الرّواية ـ على الشّاذ الغير المعروف بينهم وترجيحه عليه ؛ من حيث انتفاء الرّيب الموجود فيه من حيث تفرّد بعض بروايته في المشهور ، وإن كان فيه ريب موجود في الشّاذ أيضا من جهة أخرى في إناطة التّرجيح بكلّ ما يوجب نفي الرّيب بالإضافة ؛ من حيث تقليل الاحتمال أو ضعفه ، أمر لا ينبغي الارتياب فيه أصلا ؛ من حيث رجوعه إلى التّعليل بالصّغرى فيدلّ على ثبوت كبرى مطويّة مفروغا عنها ؛ إذ لولاها لم يصحّ التّعليل والاستدلال هذا. مضافا إلى اقتضاء العلّة المنصوصة دوران الحكم مدارها من غير أن يكون مدخليّة لموردها.

ومنه ينقدح دفع جميع الإشكالات الواردة على أخبار العلاج وتعارض بعضها مع بعض من حيث تقديم بعض المرجّحات في بعضها وتأخيره ، أو العطف بالواو الظّاهر في الجمع والاقتصار في بعضها بذكر بعض المرجّحات إلى غير ذلك. فإنّه إذا كان مدار التّرجيح على ما عرفت لم يرد شيء منها كما هو ظاهر.

وقد عرفت الإشارة إليه في مطاوي كلماتنا السّابقة وسيأتي تفصيل القول فيه في الجزء الرّابع من التّعليقة إن شاء الله تعالى.