وممّا ذكرنا يظهر : فساد ما توهّمه [١] بعض المعاصرين : من عموم النّتيجة على الكشف بالنّظر إلى الأسباب ، كما هو الحال على تقرير الحكومة ؛ نظرا إلى اتحاد مناط الحجيّة على التّقريرين مناقشا فيما أفاده شيخنا قدس‌سره من الفرق في النّتيجة بين التّقريرين من الجهتين وإهمالها على الكشف منهما.

(٥) قوله قدس‌سره: ( وإنّ التّقرير على وجه الكشف فاسد ؛ أمّا أوّلا : فلأنّ المقدّمات المذكورة ... إلى آخره ) ( ج ١ / ٤٦٨ )

تقرير الكشف فاسد من وجوه ثلاثة

أقول : قد عرفت : أنّ الحكم الإدراكي للعقل بحجيّة الظّن عند الشارع الّذي يرجع إليه تقرير الكشف مبنيّ على ضمّ مقدّمة أخرى إلى مقدّمات دليل الانسداد المعروفة المذكورة في كلماتهم وهي : قبح التّكليف من جانب الشّارع من دون نصب طريق له مع فرض انسداد باب العلم بالأحكام الإلزاميّة الإلهيّة في الوقائع المشتبهة ، وإلاّ فنفس المقدّمات المذكورة لا تنتج في حكم العقل نصب الشّارع للظّن.

فإذن يتوجّه عليه : أوّلا ؛ أنّ لزوم النّصب على الشّارع في حكم العقل بعد فرض بقاء التكليف ، إنّما هو فيما لم يكن هناك طريق يسلكه العقلاء في باب مطلق الأحكام الصّادرة من الموالي بالنّسبة إلى العبيد شارعا كان أو غيره ، ويحكم به العقل المستقلّ بعد القطع بعدم نصب طريق من جانب المولى ، والمفروض