انتهى كلامه رفع مقامه.

وممّن ادّعى الإجماع على ذلك علم الهدى قدس‌سره على ما حكاه في « الكتاب » [١] بل مقتضى ما حكي [٢] عنه اتّفاق المسلمين عليه ، وبالغ في ذلك الفاضل السّبزواري [٣] ؛ حيث ادّعى اتّفاق العقلاء عليه في كلّ عصر وزمان هذا [٤].

مقتضى الاصول عدم حجية قول اللغوي بالخصوص

والّذي يقتضيه الأصول عدم اعتبار قول اللّغوي من حيث الخصوص ، بالمعنى الّذي عرفته. والمناقشة في جريان أصالة عدم حجيّة الظن في المقام ، كما ترى.

وليس للقائل بحجّيته إلاّ عموم ما دلّ على حجيّة خبر الواحد ، بل فحواه ـ بالتّقريب الّذي عرفته في كلام بعضهم ـ والإجماع المدّعى عليه بالتّقريبات المختلفة التي عرفتها.

أمّا الأوّل فهو مبنيّ على ثبوت عموم لما دلّ على حجيّة خبر الواحد بحيث يشمل المقام ، وهو ممنوع ، كما ستقف على تفصيل القول فيه. وعلى تقدير العموم ؛