كلام الفاضل النّراقي في المقام

وقال الفاضل النراقي في « المناهج » ـ بعد ذكر الاختلاف في حجيّة نقل اللّغوي واختياره عدم حجيّته مطلقا ، لا من باب حجيّة مطلق الظن في اللغات ولا من باب حجيّته من حيث الخصوص ـ ما هذا لفظه :

« وثانيهما : الإجماع على حجيّة خبر الواحد في اللغات ؛ فإنّ المفسّرين والمحدّثين والأصوليّين والفقهاء والأدباء على كثرتهم واختلاف فنونهم ، لم يزالوا في تعيين المعاني يستندون إلى اللغويين ويراجعون الكتب المدوّنة في هذا الشّأن ، قد جرت بذلك عادتهم واستمرّت به طريقتهم ، حتّى أنّهم في مقام التخاصم إذا استند أحدهم إلى نصّ لغوي ألزم به خصمه أو عارضه بما يقابله ، ولم يقل هذا خبر واحد.

ويكفيك في ذلك اعتناء الأكابر والأماثل بجمع اللغة وتدوينها وضبطها حتّى صنّفوا فيها كتبا مشهورة ، وما ذلك إلاّ ليكون مرجعا للعلماء. والغرض الأصلي شرح القرآن والحديث على ما صرّحوا به في مفتتح كتبهم وبيانهم لفضيلة علم اللغة.

وكلّ ذلك إنّما يتأتّى على حجيّة خبر الواحد في اللّغة ، فيكون حجّة ، وإلاّ لزم بطلان هذا العلم إعياء المدوّنين فيه مع أنّ تدوينه قد حصل في المائة الثّانية في زمان الصّادقين عليهما‌السلام وشاع في الثّالثة ولم ينقل من أحد من الأئمّة عليهم‌السلام إنكاره » [١].