الفاسدة كالقياس في اللغة أو عدم التّحرج عن الكذب ؛ لبعض الأغراض الباطلة مع انتفاء العدالة عنهم في الغالب وفساد مذهب أكثرهم.

فاسد بشهادة الوجدان ، والدّواعي عن التحرّج عن الكذب قائمة غالبا ، لو لا قيام الدّواعي الإلهيّة. نعم لو فرض عدم إفادته للظّن بقيام بعض الشّواهد على خلافه ، فلا معوّل عليه.

وربّما يناقش في حجيّة الظّن في المقام ؛ لأصالة عدمها وعدم وضوح شمول أدلّة خبر الواحد لمثله. وضعفه ظاهر ممّا عرفت ، مضافا إلى أنّ حجيّة أخبار الآحاد في الأحكام مع ما فيها من وجوه الاختلال وشدّة الاهتمام في معرفتها يشير إلى حجيّتها في الأوضاع بطريق أولى » [١]. انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه.

وهو كما ترى : مشتمل على التّمسك بانسداد باب العلم باللّغات وغيره ممّا يقضي بحجيّته من حيث الخصوص ، والجمع بينهما كما ترى ، اللهم إلاّ أن يكون غرضه إثبات حجيّته بقول مطلق من غير تفصيل بين الوجهين فتدبّر.

كلام صاحب الفصول في المقام

وقال أخوه المحقّق في « فصوله » ـ فيما يتعلّق بالمقام ـ ما هذا لفظه :

« يعرف كلّ من الحقيقة والمجاز بعلامات ودلائل. منها : نصّ أهل اللغة عليه مع سلامته من المعارض ، وممّا يوجب الرّيب في نقله كالتمسّك بما لا دلالة فيه