ما مرّ : من أن الخبر أرجح منه.

ووجه مساواتهما في ذلك أمران :

أحدهما : ابتناء الفرق والحكم بأنّ الظّن المستفاد من ظاهر الكتاب من قبيل الشّهادة فلا يعدل عنه إلى غيره ممّا يفيد الظّن على كون الخطاب متوجّها إلينا ؛ إذ الصّارف حينئذ الخبر ، وقد منعت ذلك ولكن قد عرفت بحكم المقدّمة الثّانية : أنّ الخطاب ليس متوجّها إلينا ، بل إلى الموجودين في زمانه ويجوز أن يقترن به ما يدلّهم على خلافه قطعا. والخبر حينئذ معرّف لا صارف.

وثانيهما : أنّ الإجماع والضّرورة الدّالين على مشاركتنا لهم في التّكليف بظاهر الكتاب ، كما يقتضيه المقدّمة الثّالثة ، مختصّان بظاهر غير معارض بالخبر الجامع للشّرائط الآتية المفيدة للظّن الرّاجح بأنّ التكليف بخلاف الظن المستفاد من ظاهر الكتاب ؛ لأنّه لا إجماع ولا ضرورة على تلك المشاركة عند المعارضة فينتفي القطع به وينتفي كون الظّن المستفاد منه من قبيل الشّهادة أيضا فليتأمّل » [١]. انتهى كلامه رفع مقامه.

نقل كلام سلطان العلماء

وقال المدقّق المحشّي [٢] في تعليقه على قوله : ( فمن الجائز ... إلى آخره ) [٣]