الّذي حكاه عن المحقّق القميّ قدس‌سره : من حجيّة ظواهر الألفاظ من حيث الخصوص في حقّ من قصد إفهامه وإن لم يكن مخاطبا كما في النّاظر إلى الكتب المصنّفة. وعدم حجيّتها من حيث الخصوص في حقّ من لم يقصد إفهامه بنفس الكلام وإن فرض توجّه الخطاب بالنّسبة إليه وإن كان الغالب فيما فرض توجّه الخطاب إلى شخص إرادة تفهيمه بنفس الخطاب.

ومن هنا أطلق القول بحجيّة الظّواهر في حقّه من حيث الخصوص ، من جهة احتمال إرادته تفصيلا آخر غير التّفصيل المذكور : وهو حجيّة الظّاهر في حقّ من خوطب به بالخصوص ، وهو الّذي يتوهّم كون الخطاب قطعيّ الدّلالة بالنّسبة إليه ؛ بملاحظة مقدّمة خارجيّة وهي قاعدة القبح الّتي أشار إليها في « المعالم » مع كونه ظنيّا بملاحظة ذاته ، مع قطع النّظر عن تلك الملاحظة وعدم حجيّته في حقّ غيره وإن كان مقصودا بالتّفهيم فتدبّر.

(١٨٥) قوله قدس‌سره: ( ولا يخفى أنّ في كلامه قدس‌سرهعلى إجماله واشتباه المراد منه كما يظهر من حواشيه مواقع للنّظر والتّأمّل ). ( ج ١ / ١٦٩ )

نقل كلام المولى محمد صالح المازندراني في المقام

أقول : فالأولى أوّلا : نقل جملة من عبارات الحواشي المتعلّقة بالمقام حتّى يعلم حقيقة ما أفاده من إجمال المراد ، ثمّ تعقيبه ببيان مواقع النّظر والتّأمّل قال الفاضل الطّبرسي قدس‌سره [١] في تعليقه على قول المصنّف [٢] في الجواب عن