في دلالة الأخبار المتواترة على حجية ظواهر الكتاب

في حق غير المشافه

أقول : دلالة الأخبار المتواترة المفيدة للقطع بحجيّة ظواهر الكتاب في قبال الأخباريّين على حجيّة ظواهر الكتاب من حيث الخصوص في حقّ غير المشافهين بالكتاب ممّا لا يخفى على أحد ؛ فإنّ المخاطب بهذه الأخبار المتواترة المتأخّر عن زمن الخطابات الكتابية لم يكن مشافها بالكتاب كأمثالنا بالنّسبة إلى الكتاب العزيز ، فيتمّ المدّعى : من قيام الدّليل الخاصّ على حجيّة ظواهر الكتاب في حقّ غير المشافه به. غاية الأمر توقّف تسرية الحكم الأصولي الثابت بهذه الأخبار ـ على وجه القطع في حقّ المخاطبين بها إلينا ـ على انضمام دليل الاشتراك كما هو الشّأن في تسرية سائر الأحكام إلينا.

وممّا ذكرنا ـ من كون دلالة الأخبار المذكورة على حجيّة ظواهر الكتاب في قبال الأخباريّين قطعيّة ـ يظهر : النّظر في الجواب عن السؤال الّذي أورده المحقّق القميّ قدس‌سره على نفسه في قانون الاجتهاد والتّقليد وما أفاده في آخر مسألة حجيّة ظاهر الكتاب من التقسيم.