من التّمسك بالآية في العبادات في كلامه قدس‌سره فلا يتوجّه عليه الإيراد المتوهّم فافهم.

(١٧٧) قوله ( دام ظلّه ) : ( فلا يخلو إمّا أن نقول بتواتر القراءات كلّها ... إلى آخره ). ( ج ١ / ١٥٧ )

بعض الكلام في أصل مسألة تواتر القراءات

أقول : بالحريّ أوّلا : أن نتكلّم بعض الكلام في أصل مسألة تواتر القراءات ثمّ نعقّبه بالكلام في حكم القراءتين المختلفتين على كلّ من تقديري القول بالتواتر وعدمه ، فنقول :

المشهور بين الأصحاب بل المدّعى عليه الإجماع ـ في « روض الجنان » [١] لثاني الشّهيدين و « جامع المقاصد » [٢] لثاني المحقّقين بعد اتفاقهم على تواتر القرآن في الجملة ـ هو تواتر القراءات السّبع المرويّة عن مشايخها السّبعة. وهم : نافع وأبو عمرو والكسائي وحمزة وابن عامر وابن كثير وعاصم ، هو الّذي صرّح به في محكي «التّذكرة » [٣] ونسب إلى الصّدوق والسيد والشّهيد في « الذّكرى » [٤] والشّيخ الطّبرسي وألحق بالسّبعة ـ في محكيّ « الذّكرى » ـ : أبو جعفر ويعقوب وخلف [٥].