(١٧٤) قوله : قدس‌سره: ( أو أنّها ليست بظواهر بعد احتمال كون محكمها من المتشابهات ). ( ج ١ / ١٥٤ )

أقول : لا يخفى عليك أنّ العبارة لا تخلو عن إجمال وإغلاق ، وإن كان الجاهل ربّما يدّعي وضوحها ؛ فإنّ أقصى ما يمكن أن يوجّه به العبارة أن يقال ـ بعد جعل الواو بمعنى أو ـ أي : بعد احتمال كون ما يحكم بكونه محكما باعتقادنا ، من المتشابه باعتقادهم بناء على ما استفاده الأستاذ العلاّمة من عبارة السيّد الصّدر المتقدّمة.

ولكنّك خبير : بأنّ هذا لا يوجب منع صدق الظّاهر على الظّواهر كما هو المدّعى.

والقول : بأنّ المراد من منع كونها من الظّواهر : منع كونها من الظّواهر المعتبرة ، وكون المراد من الواو هو معناه الظّاهر ، وكونه إشارة إلى تعدّد وجه المنع من كونه من الظّواهر المعتبرة عند أهل اللّسان ، كما ترى هذا.

في الوجوه التي هي محصّل ما حكي عن الاخباريين في وجه المنع

ثمّ إنّ المحصّل ممّا حكي عن الأخباريّين في وجه المنع وجوه :

أحدها : الأصل الأوّلي وكون ظواهر السّنة خارجة بالإجماع أو غيره.

ثانيها : منع كونها من الظّواهر ، إمّا من جهة العلم الإجمالي باختلال الظّواهر أو من جهة كون القرآن منزّلا على وجه خاصّ كما عرفته من السيد الصّدر.

ثالثها : الأخبار المانعة عن تفسير القرآن.

رابعها : الأخبار الحاصرة لعلم القرآن عند أهل الذّكر المفسّر بالأئمّة.