فالحريّ أن يحرّر المقام مع الغضّ عمّا ذكرنا بقوله : ( ثمّ إنّ ما ذكرنا من الحرمة ... إلى آخره ) [١] مع العطف على ذلك بقولنا : ( وقلنا بوجوب دفع الضّرر المحتمل ) ثم العطف على قوله : ( وأمّا إذا قلنا ... إلى آخره ) [٢] قولنا : ( ولم نقل بوجوب دفع الضّرر المحتمل ) فلقائل هذا.

ولكن في نسختي الموجودة عندي المصحّحة في مجلس الدّرس ، إسقاط كلمة ( أمّا ) من قوله : ( أمّا مع عدم تيسّر العلم ... إلى آخره ) [٣] وكلمة « فلأنّ » من قوله : ( أمّا مع التمكّن من العلم في المسألة فلأنّ عدم جواز ... إلى آخره ) [٤] وإلحاق كلمة ( فاء ) بكلمة ( عدم جواز ) وعلى هذه النّسخة ، تكون الجملة مستقلّة مستأنفة لا يتوجّه عليها الإشكال المتقدّم كما لا يخفى.

(١٦٢) قوله قدس‌سره: ( وقد أطالوا الكلام في النّقض والإبرام ... إلى آخره ). ( ج ١ / ١٣٣ )

أقول : مثل أنّها واردة في أصول الدّين وأنّ مرجع التمسّك بها إلى التمسّك بالظّن ، وأنّها قاتلة لأنفسها [٥] إلى غير ذلك ، من أراد الوقوف عليها فليراجع « القوانين » [٦].