له شيء.

نعم لو بلغ أمر من الأمور هذا المبلغ في مرحلة العمل أيضا وجب الإحتياط والتحفّظ التام كما هو الحال فيما يتعلّق بالنفوس والأعراض ؛ فإن الجاهل هاهنا ليس معذورا وإن كانت الشبهة موضوعيّة ومع ذلك فجواز الركون فيها إلى الظنون بل إلى الأوهام تناقض صرف وتهافت بحت وإلى هذا يرجع ما أفاده ابن قبة رحمه‌الله في دليل الإمتناع : من أنه لا يؤمن أن يكون ما أخبر بحلّيّته حراما وبالعكس ولا حاجة إلى ما أوّلنا به كلامه فيما تقدّم من صرفه إلى تأسيس الأصل الذي يخرج عنه بالدليل.

ومحصّله : ان الإهتمام ينافي التسامح لا ما توهّموه من أن الحكم الظاهري ينافي الحكم الواقعي فهو من قبيل إعذار العالم ؛ فانه وإن لم يكن منافيا لنفس الحكم ؛ ضرورة اختلاف الموضوع والمحمول إلاّ أنه يؤول إلى التناقض باعتبار آخر ، فالجاهل إعذاره عن عدم إمعان النظر والإهتمام في الإطلاع على الواقع كالعالم في الإعذار وكلاهما مستحيلان.

إلى أن قال قدس‌سره:

فالظان جاهل وكذا من قام عنده الخبر ولم يحصل له به العلم بل هو أولى بأن يكون جاهلا ... إلى آخره. محجّة العلماء : ج ١ / ٢٥٤