* وقال السيّد اليزدي فقيه العروة : « الظاهر من الإمكان الذاتي هو الواقعي لا الإحتمالي وكذا الظاهر من الإمكان الوقوعي أيضا هو الواقعي فالذي يمكن أن يكون محلاّ للنّزاع في مسألتنا هو الإمكان الواقعي بأحد المعنيين أو كليهما.

فالمثبت يقول : أنا أعلم بعدم إستحالة التعبّد بالظن ذاتا وأعلم بعدم قبحه من جهة نقض الغرض أو خلاف اللطف أو العبث أو غيره ممّا يدّعيه المنكر ». إنتهى حاشية فرائد الأصول للسيّد اليزدي : ج ١ / ٢٤١.

* وقال المحقق الميرزا النائيني قدس‌سره :

المراد من الإمكان المبحوث عنه في المقام هو الإمكان التشريعي بمعنى أنّ التعبّد بالأمارة هل يلزم منه محذور في عالم التشريع أم لا؟

وليس المراد منه الإمكان التكويني المختص بالأمور الخارجيّة حتى يبحث في أن الأصل العقلائي هل هو الحكم بالإمكان حتى يثبت الإمتناع أم لا؟ كما هو واضح. أجود التقريرات : ج ٣ / ١٠٩ ـ وانظر فوائد الأصول : ج ٣ / ٨٨.