القطع من الثاني كما قد يذهب إلى بعض الاوهام فهي مكابرة صرفة ، كالايراد عليهم بعدم امكان التعارض بين القطعيّين ، وكذا بين القطعي والظّني بأقسامهما ، بل والتعبدي بقسميه ، بل عدم امكان التعارض على مذهبهم أيضا بعد البناء على عدم حجيّة العقل النظري في نفسه كما هو واضح ، وعدم الدليل على الترجيح المذكور على مذهب الأخباريّين على فرض امكان التعارض. اللهم إلاّ أن يكون مراده من التعارض : مجرّد التقابل ـ ولو لم يكن أحد المتقابلين حجّة ـ ومن الترجيح : تقديم أحد المتقابلين بالمعنى الأعمّ ، فتأمّل.

(٣٣) قوله قدس‌سره: ( لا يحضرني شرح التهذيب ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٥٥ )

في الفروعات المذكورة في شرح التهذيب [ على الأصل الفاسد المزعوم ]

أقول : قال في محكى « شرح التّهذيب » في مقام تعداد الفروع المتفرّعة على الأصل الذي تخيّله من تقديم النقل ولو لم يكن قطعيّا على العقل النظري القطعي على ما يقتضيه إطلاق كلامه ـ :

منها : مسألة الاحباط ؛ فانّ أكثر علمائنا « رضوان الله عليهم » قد أقاموا الأدلة القطعيّة على نفيه مع أنّ الأخبار والآيات دالّة عليه.

ومنها : مسألة إسهاء الله نبيّه في الصلاة وحدها ؛ فإنّ الأخبار قد إستفاضت في الدلالة عليه وقد عمل بها الصدوق قدس‌سره وأنكره أصحابنا اعتمادا على بعض الأمارات العقليّة.

ومنها : مسألة الإرادة ؛ فانّ المتكلمين من أصحابنا قد أقاموا البراهين العقليّة على كونها عين الذات ، وقد وردت في الأخبار المستفيضة أنّها زائدة عليها