مبنيّا على حكم العقل فيردّ ـ بعد منع الكثرة ـ بالنّقض بالاختلافات الكثيرة بين أصحابنا الأخباريّين. فتدبّر ، هذا.

شبهة في المقام والجواب عنها

ولكن في النّفس شبهة في المقام وهي : أنّ تسليم الخطأ في القطع الحاصل من المقدّمات العقلية أو منها ومن النقليّة كيف يجامع حصول القطع منها في المسائل مع فرض بقاء القطع في جميعها في زمان واحد. فافهم ، فإنّه ينتهي بعد فرض بقاء العلم بالخطأ ـ حين حصول العلم منها في المسائل ـ إلى اجتماع النقيضين لا محالة ، وإن هو إلاّ نظير العلم بكون كلّ حيوان جسما مع العلم بأنّ بعضه ليس بجسم ؛ ضرورة استحالة العلم بالموجبة الكلّية مع العلم بالسالبة الجزئية لأولهما إلى اجتماع النقيضين ؛ لأنّ تنافي الادراكين انّما هو من حيث تنافي المدركين.

ومنه يعلم أنّه لا اختصاص لما ذكرنا بالأدلة العلميّة ، بل يجري في الأمارات الظنّية أيضا ، فانّه إذا علم إجمالا بخطأ بعضها فلا يمكن حصول الظّن الشخصي الفعلي من جميعها في المسائل بحيث يجتمع الظنون في زمان واحد.