دليل الأخباريين على مختارهم

ثمّ إنّ المحكىّ عنهم في الاستدلال على ما ذهبوا اليه وجوه ، عمدتها وجهان :

أحدهما : كثرة وقوع الغلط والاشتباه في المقدّمات العقليّة فلا يمكن الركون اليها في استنباط الاحكام الشرعيّة. وبعبارة أخرى : التعويل في إستنباط الحكم الشرعي على المقدّمات العقليّة الغير الضّرورية ، مستلزم لتفويت الواقع كثيرا فلا بدّ من أن لا يكون جائزا.

وهذا الدليل كما ترى يرجع إلى الاستدلال بحكم العقل ؛ لأنّ حرمة تفويت الواقع لا يمكن أن تستفاد من نفس الخطابات الواقعيّة من دون انضمام حكم العقل كما هو واضح إلاّ أنّه يمكن ان يدعى أنّه من العقل الضروري. فتأمّل ، أو من حكم العقل في الاصول والممنوع الرّجوع إلى حكمه في الفروع. فتأمّل ، أو أنّ الاستدلال به من باب الإلزام على الخصم ، حيث أنّه يسلّم إعتبار حكم العقل مطلقا ، فتدبّر.

ويمكن ارجاعه إلى ما دلّ من الأدلّة الشرعية على النهي عن العمل بالظّن والرّأى من حيث تفويت الواقع بهما وعدم اغنائهما من الحق ، أو إلى ما ورد في شأن العقل من عدم إصابته للدّين ، فكأنّ الكبرى مسلّمة مفروغ عنها وهي : أنّ كلّ ما يفضي سلوكه إلى خلاف الواقع غالبا ، فلا يجوز الأخذ به ، فالأخبار الواردة في بيان حال التمسك بالعقول ترجع إلى التمسك بالصغرى بضميمة الكبرى المطويّة ، وان كان مقتضى هذا التقريب الرّجوع الى التمسك بالعقل أيضا ؛ ضرورة منافاة مقام الاستدلال للتعبّد هذا.