بسيفهما ... » الحديث [١] ـ على ما ذكر مع أنّه صريح بخلافه كما لا يخفى؟

نعم ، في دلالة جملة من الآيات والأخبار المستدلّ بها على الحرمة مناقشة واضحة فراجع.

إستظهار حرمة التجرّي مطلقا من بعض الأدعية المأثورة

وهيهنا شيء ينبغي التنبيه عليه :

وهو أنّه قد يستدلّ على حرمة التجري بقول مطلق بما ورد في الأدعية الكثيرة [٢] من طلب العفو عنه ؛ فانّها مشحونة بالاستعفاء عن التجرّي ، فيجعل هذا كاشفا عن حرمة التجرّي عند الشارع ولو لم يحكم به العقل ، فهذا مسلك آخر في الحكم بحرمته لا دخل له بحكم العقل ، حتى يقال : أنّ المذمّة العقلية انّما ترجع إلى الفاعل لا إلى الفعل هذا.

ولكن يمكن الجواب عن الاستدلال بهذا الدليل : بانّه لم يظهر من الأدعية المشتملة على طلب العفو عن التجرّي كون التجرّي من حيث هو هو ، حتّى فيما لم يطابق المعصية مقصودا لطلب العفو ، بل الظاهر منها طلب العفو عمّا يكون مطابقا