علاج الأخبار الواردة في عقوبة قاصد المعصية

والدالة على العفو عنه

إذا عرفت ما قدّمنا لك من الاشكالات ، فنقول :

أمّا دلالة ما أورده ( دام ظلّه ) على المؤاخذة بالقصد إلى المعصية من الآيات والأخبار فممّا لا أشكال فيها في الجملة وإن كان قد يتأمّل في دلالة بعضها ، إنّما الاشكال فيما وعدناك من العلاج بينها وبين ما دلّ على العفو.

فنقول : أنّ التوفيق بينهما بأحد الأمرين اللّذين ذكرهما ( دام ظلّه ) في « الرسالة » :

أحدهما : حمل ما دلّ على العفو على القصد المجرّد ، وحمل ما دلّ على عدمه على القصد مع الاتيان ببعض مقدّمات فعل الحرام بقصد ترتّب الحرام.

ويشهد لهذا الجمع ما دلّ على حرمة الاعانة على المحرّم بناء على ما ذكره بعض الاساطين ممّن تأخّر [١] : « من شموله لاعانة نفسه على الحرام ».

وهذه الاستفادة وان كانت خلاف ظاهر ما دلّ على حرمة الاعانة على المحرّم بمقتضى الدّلالة اللفظيّة من حيث إنّ ظاهره إعانة الغير على الحرام ، إلاّ أنّه قد يقال بشموله لاعانة النفس بتنقيح المناط ، وهو أنّ الوجه في نهي الشارع عن إعانة الغير على الحرام هو مبغوضية التّسبّب لايجاد الحرام في الخارج ، وان كان