بالحرام في يوم قتل الثاني [١] إلى ثلاثة أيّام إلى غير ذلك وهكذا في يوم الغدير إلى ثلاثة أيّام [٢].

التفصّي عن الإشكال المزبور

فبالحريّ أن نتعرّض لما يدفع به الاشكال في جميع المقامات ، وممّا ذكرنا من البيان يظهر فساد الجواب عن الاشكال في المقام بالنقض على الظّهار ونحوه ممّا هو مثله في الاشكال.

فنقول : إنّ ما يذكر للتفصّي به عن الاشكال المذكور وجهان :

الأوّل : أنّ ما دلّ من الآيات والأخبار على حكم العفو في أمثال المقام ليس بقطعيّ ، والظّن ليس حجّة في هذه المسائل ولو كان من ظواهر الالفاظ ، فلا يحصل به مخالفة لقضيّة اللّطف الواجب على الحكيم تعالى أو يؤوّل بما لا ينافي حكم العقل ، ومنه إحتمال ارادة التّأخير في ثبت كاتب السّيئات من الملكين هذا.

ولكنّك خبير بما فيه ؛ لأنّ اعتماد المشافهين بما دلّ على العفو عن معصية خاصّة ممّا يكون ظاهرا فيه ممّا لم يكن فيه ريب ، كاعتمادهم بظهوره في ساير المقاصد ، وليس المقصود هو تحصيل القطع بالعفو كما في مسائل الاصول التي يطلب فيها الجزم ، حتى يقال : أنّه لا يحصل بالظّواهر ، بل المقصود صدور كلام من