responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 2  صفحه : 218

ومثاله : الضوء بالنسبة للعين فإنّه شرط فاعليتها للرؤية ، فالعين لا تؤثر أثرها وهو الرؤية ما لم تكن ثمّة اضاءة ، ومن هنا قالوا انّ الشرط مكمل لفاعليّة الفاعل.

القسم الثاني : الشرط من جهة القابل ، والقابل هو المحل الذي يستقبل الفيض من العلّة. والشرط من جهة القابل هو الشيء الذي إذا توفر عليه القابل صار مؤهلا لاستقبال الفيض من العلة ، ويمكن التمثيل له بيبوسة الخشبة ، فالخشبة هي القابل للاحتراق واليبوسة شرط في تأهّل الخشبة للاحتراق.

والمتحصّل انّ الشرط هو المصحّح لفاعليّة الفاعل أو قابليّة القابل ، ولذلك لا يلزم أن يكون وجوده مزامنا لوجود المعلول ، فقد يتقدم الشرط زمانا على المعلول ، وهذا لا يعني تخلّف المعلول عن علته ، إذ انّ الذي يلزم أن يكون مزامنا لوجود المعلول ويكون تقدّمه زمانا على وجود المعلول موجبا لتخلّف المعلول عن علته هو الجزء الاخير من العلة كما أفاد ذلك السيد الخوئي رحمه‌الله.

* * *

٣٩٥ ـ الشرطية والسببيّة والمانعيّة

ذكر الشيخ صاحب الكفاية رحمه‌الله انّ الشرطية والسببيّة والمانعيّة الراجعة للتكليف غير قابلة للجعل لا بنحو الاستقلال ولا بالتبع ، ومن هنا لا تكون من الأحكام الوضعيّة.

وأورد عليه السيد الخوئي رحمه‌الله بأنّ ذلك انّما يتم في أسباب وشرائط وموانع الجعل فإنّها امور واقعيّة ثابتة في نفس الأمر ولا تخضع للجعل والاعتبار ، وذلك لأنّ أحكام الله جلّ وعلا تابعة للمصالح والمفاسد والملاكات الواقعيّة ، فاشتمال فعل على مصلحة واقعيّة يكون سببا في جعل حكم متناسب مع مستوى المصلحة المشتمل عليها ذلك الفعل على أن لا يكون ثمة مانع يزاحم تلك المصلحة المتعلّقة بالفعل ، ولو كانت تلك المصلحة منوطة بشرط واقعي فإنّ

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 2  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست