للعالم بمن ليس له ملكة الاجتهاد ، وهذا لا يعني ان من له ملكة الاجتهاد مجتهد.

أقول : الظاهر انّ النقض الذي أورده السيد الخوئي رحمه‌الله على التعريف المناسب لدعوى الشيخ الانصاري رحمه‌الله غير ناقض ، وذلك لإمكان التفصّي عنه بالالتزام بأن المجتهد هو المتوفر على ملكة الاجتهاد وحسب ، غايته انّ موضوع الحكمين الآخرين ليس هو المجتهد فحسب وانما هو المجتهد باضافة قيد زائد وهو فعلية تحصيل الحجة ، وذلك للدليل الخاص ، فكما ان الدليل الخاص دلّ على شرطية العدالة في نفوذ حكم الحاكم وجواز الرجوع اليه فكذلك شرط الفعلية ، وكما ان العدالة ليست شرطا في صدق الاجتهاد وانما هي شرط في نفوذ الحكم وجواز التقليد فكذلك فعلية التحصيل.

* * *

٧ ـ الاجتهاد والرأي

كان مفهوم الاجتهاد مرادفا لمصطلح الرأي في عصر الأئمّة عليهم‌السلام فكان كلاهما يعبّران عن معنى واحد ، وهو التفكير الشخصي وحدس الحكم الشرعي اعتمادا على ما ينخطر في الذهن نتيجة قرائن خاصّة أو عقلائيّة ، ولذلك لا يكون النظر في النصوص الشرعيّة ـ لاستنباط الحكم الشرعي ـ من الاجتهاد بناء على هذا المعنى.

هذا وقد كان علماء العامّة يعتمدون ذلك على أساس أنّه واحد من مصادر التشريع ، فهو مقابل الكتاب والسنّة ، غايته أنّهم لا يلجئون إليه إلاّ حين فقدان النصّ الشرعي ، فحجيّة الاجتهاد والرأي واقعة ـ بنظرهم ـ في طول الحجّيّة الثابتة للكتاب والسنّة الشريفة.

وبما ذكرناه يتّضح أنّ القياس ليس