responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعاد الجسماني نویسنده : الساعدي، شاكر عطية    جلد : 1  صفحه : 193

محمد رضا الحکيمي ، وهذا الأمر کما بينا قبل قليل ، يکشف عن مدى تواضع الشيخ الرئيس أمام الحق والواقع الثابت من جهة ، ومدى تسليمه وإيمانه بالشرع الإسلامي والوحي الإلهي ؛ باعتبار أنه أحد المؤمنين بهذه الشريعة السمحاء من جهة أخرى.

المقدمة الثانية : المقدمة الشرعية

وفيها يتضح مدى تسليم الشيخ للشرع المقدس ، فقد جاء قبوله بالشرع المقدس في الوقت الذي وصل إلى طريق مسدود أمام العقل في مسألة إثبات جسمانية المعاد في اليوم الآخر ، [١] فالدليل العقلي معه کان مثبتاً للمعاد الروحاني دون الجسماني ، ولکن هذا الأمر لم يکن مضراً بيقينه التام بوجوب تصديق خبر الصادق الأمين 9 بناءً على ما اخترناه من الحمل على المحمل الحسن وإن ما توصل إليه بالدليل العقلي کان مخالفاً لظاهر ما جاء به الشرع في بيان کيفية وطبيعة المعاد في اليوم الآخر ، لصريح القرآن بجسمانيته على النحو الذي لا مجال للتإويل فيه ، فقد کانت بعض آياته نص في ذلک ، وأما بالنسبة للمصدر الشرعي الثاني والذي لا تقل درجته عن مقام القرآن فيما إذا کانت دلالته صريحة وواضحة مع سلامة السند من التضعيف والخدش فقد بلغ حد الاستفاضة ، إن لم نقل بالتواتر في إثبات هذه الحقيقة ، التي أصبحت بعد ذلک واضحة للجميع ، إلى الحد الذي لا يبقى للمنکر إلا العناد والتعمد في الجدال بلا دليل يعضده لقوله تعالى : ( وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المُفْسِدِينَ ). [٢]

ومن هنا تتجلى لنا عظمة الشيخ الرئيس في هذه المسألة ، فإنه على الرغم من وجود الدليل عنده على إثبات الطرف الثاني المعاد الروحاني ونفي الطرف الأول


[١] فقد ذکر السيد جلال الدين الآشتياني في شرحه على زاد المسافر لملا صدرا ، ( ... ابن سينا لا يعتقد بحشر الأجساد وبالمعاد الجسماني ، خصوصاً وأنّه أقام الدليل على امتناع المعاد الجسماني وعود الروح إلى البدن ) ، راجع الکتاب المذکور ، ص ٦٥ ـ ٧١.

[٢] النمل ، ١٤.

نام کتاب : المعاد الجسماني نویسنده : الساعدي، شاكر عطية    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست