responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعاد الجسماني نویسنده : الساعدي، شاكر عطية    جلد : 1  صفحه : 147

٢. في طبيعة البحث الکلامي في مسألة المعاد

لقد اعتاد المتکلمون عند البحث عن المعاد الجسماني أن يجعلوا هذا البحث متوقفاً على إثبات إمکان عدة مسائل معينة ، فإن ثبت عندهم إمکانها ثبت المطلوب وإلاّ لم يثبت ذلک ، ولم يخالف في ذلک متکلمنا الخواجة مشهور المتکلمين ، وإن کان هو في الواقع لم يکن متکلماً محضاً ، بل کان متکلماً من جهة ، وفيلسوفاً من جهة أخرى ، باعتبار أنه أول متکلم إمامي قد دمج بين الفلسفة والکلام ، حتى عرف أنه فيلسوف متکلم ومتکلم فيلسوف ، وسيتضح لنا ذلک ، من خلال الأبحاث القادمة في هذا الباب ، ومن جملة هذه المسائل التي سيأتي الکلام عنها مفصلاً في الأبحاث القادمة ، هي المسألة الأولى : إمکان العالم الأخروي ، والثانية : ماهية وطبيعة الإنسان المکلف ، والثالثة : انعدام العالم الدنيوي وعدمه وجواز إعادة المعدوم ، الرابعة : کيفية المعاد في اليوم الآخر ، والخامسة : جواب الشبهات ، وهناک جملة من المسائل تتعلق بما يکون بعد الحشر والحساب ترکنا ذکرها لخروجها عن محل بحثنا.

٣. نظر الخواجة في إمکان المعاد الأخروي

يعتبر تجريد الاعتقاد من أهم الکتب الکلامية للخواجة نصير الدين الطوسي في باب الاعتقادات عند الإمامية ، فقد نال رضا واهتمام بشرح مطالبه القيمة المختصرة ، وإن کان في الواقع لا يختلف بحثه الکلامي في هذه المسائل عما هو عليه في کتبه الأخرى ، فعند مطالعة کتبه الکلامية نجده يؤکد على مسألة واحدة في باب إمکان المعاد ، وهي تعليق إمکان العالم الآخر على إمکان عالم الدنيا ، على أساس جريان قاعدة عقلية فلسفية عمل بها الفلاسفة والحکماء والمتکلمون في سريان أحکام أحد المتماثلين إلى الآخر ؛ وذلک نتيجة لمنطوقها القائل : ( حکم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد ) ، [١] وقد أعتبر الخواجة عالم الآخرة مثل عالم


[١] فخر الدين محمد بن عمر الرازي المحصول ، ج ٤ ، ص ٢٤٤؛ ضياء الدين العراقي ، نهاية الأفکار ، ج ١ ، ص ١٧٤ ؛ الميزان في تفسير القرآن ، ج ٨ ص ١٦٠.

نام کتاب : المعاد الجسماني نویسنده : الساعدي، شاكر عطية    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست