بهما ، كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، فإنّ اللطيف الخبير قد عهد إليّ أنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض كهاتين. ( وجمع بين مسبّحتيه ) ولا أقول كهاتين ( وجمع بين المسبّحة والوسطى ) فتسبق إحداهما الاخرى ، فتمسّكوا بهما لا تزلّوا ولا تضلّوا ، ولا تقدّموهم فتضلّوا [١].
ناطق [٢] بوجوب التمسّك بكلامهم عليهمالسلام إذ معنى التمسّك بالمجموع هو التمسّك بكلامهم عليهمالسلام إذ لا تفسير لكتاب الله إلّا التفسير المسموع منهم ولذلك قال صلىاللهعليهوآله : « لن يفترقا » وكذلك حديث : « مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلّف عنها غرق » [٣]. وحديث : « ستفترق أمّتي إلى ثلاث وسبعين فرقة ، واحدة منها ناجية والباقي في النار » [٤] وغيرها من الأحاديث المتواترة بين الفريقين. وقد تحيّر جمع من أفاضل الفريقين في وجه دلالة الحديث الأخير وحده على المطلوب ، ووجهه :
أنّ سياقه صريح في أنّ بين الفرقة الناجية وبين سائر الفرق تضادّا كلّيّا في العقائد والأعمال الشرعية.
ومن المعلوم : أنّ هذا المعنى متحقّق بين أصحابنا وغيرهم ، لتفرّد أصحابنا بأن أوجبوا السماع منهم عليهمالسلام كلّ مسألة نظرية شرعية أصلية كانت أو فرعية ، وسائر الطوائف خالفونا في ذلك ، وهذا الاختلاف انتهى إلى الاختلاف في كثير من الأحكام الشرعية. ولهذا المقام زيادة تحقيق سيجيء في كلامنا إن شاء الله تعالى.
احتاجوا [٥] لحفظ ظاهر الشريعة إلى فتح بابي الاجتهاد والإجماع ففتحوهما *
* أصل ما اعتبره المخالفون من جميع ما أورده المصنّف : هو أنّ الاتّفاق واقع على انقطاع تجدّد تكليف بعد الرسول صلىاللهعليهوآله فجميع التكاليف وأحكام الله استوفاها الرسول وعلّمها ، غاية الأمر أنّ ظهورها كلّها للامم في حياة النبيّ صلىاللهعليهوآله ممكن ، بل وقع ما يتوقّف عليه العلم بالتكليف ،
[١] الكافي ٢ : ٤١٥ ، المستدرك للحاكم ١ : ٩٣ بلفظ : إنّي تركت فيكم شيئين. [٢] خبر لقوله : مع أنّ ... [٣] راجع المستدرك على الصحيحين ٢ : ٣٤٣ ، كنز العمّال ١٢ : ٩٥ ، المعجم الكبير للطبراني ٣ : ٤٥ ـ ٤٦ ، بحار الأنوار ٢٣ : ١١٩. [٤] راجع سنن الدارمي ٢ : ٢٤١ ، تهذيب تاريخ دمشق الكبير ٤ : ١١٨ ، بحار الأنوار ١٠ : ١١٤. [٥] جواب لقوله في أوّل الفائدة : العامّة لمّا أنكروا ...