ـ قدّس الله روحه ـ المخالف للعقل والنقل والاتّفاق يوجب الكلام عليه بخروجه عن التمسّك بكلام أهل العصمة ونسبته إلى إيقاع نفسه في الهلكة ، والحال أنّه قد تبيّن أنّ الصواب والحقّ معه في جميع ما رجّحه وارتضاه ، وهو الموافق بالشهرة والاتّفاق ، وما عداه من اشتراط التعدد في التزكية قول نادر لا معوّل عليه ولا دليل يعتمد عليه.

ولست أدري من يعني المصنّف بالأخباريّين الّذين ينسب إليهم في كلّ وقت الموافقة منهم على خرافاته وهذياناته؟ كما يدّعي في كلّ شي‌ء يريد تواتر الأخبار ، والحال أنّه لو أراد الماهر المطّلع على الأحاديث في هذا الزمان أن يحصل عنده تواتر الأحاديث على حكم واحد من الفروع غير الضروريّة لعزّ عليه وما تيسّر.

والطريقة الّتي مهّدها أصحاب العصمة لعمل الشيعة وغيّرها العلّامة ـ طاب ثراه ـ ومن وافقه ما عرفناها ، ولا علمنا من العلّامة وغيره مخالفة حكم في الأحكام ولا في مسألة من المسائل من اصول وفروع لأحاديث أهل العصمة بوجه من الوجوه ، بل العلّامة وسّع في العمل بالأحاديث ما لم يوسّعه غيره حرصا على استيعاب العمل بها ، فكيف ينسبه افتراء عليه إلى تعطيلها واتّباع مذاهب العامّة ولبس الحقّ بالباطل وتغيير الشريعة؟ وهل عاقل يخاف الله واليوم الآخر يجترئ على مثل العلّامة والفضلاء الأجلّاء ـ الّذي لا يليق بحاله أن يكون أهل تلامذتهم ـ بهذه الجرأة والقباحة وفيهم من هو مع العلم يصل في التقوى والصلاح إلى مقام الكشف والولاية؟ وهل يجوز في حكمة الله أن يخفي الحقّ طول هذا الزمان في دين الشيعة ويستمرّ المذهب الباطل والعمل به حتّى رحم الله العباد من الشيعة بتسخير هذا الإمام الجليل الّذي اختصّ من دون سائر الناس بهذه الفضائل الّتي تمدّح بها ، فجدّد لهم دينهم وأظهر لهم الحقّ وأنقذهم من تلك الجهالة والضلالة! فمن الّذي أنقذه؟ وما الّذي أفاد ما ادّعى إلهامه وسعى فيه؟ وتفحّص هل أحد أتبعه أو عاقل وافقه أو جاهل حذا حذوه؟ إلّا أن كان نادرا مثله.