الضمائر من غير سبق مرجعها ، فصارت تلك الأحاديث مضمرة ، جار [١] في هذا الحديث وأشباهه.

هذا كلّه بعد التنزّل عن حمله على التقيّة. والصواب حمله على التقية ، لأنّ أبا حنيفة ذهب إلى ذلك [٢] لكن ما خصّص الحكم بالمتيمّم.

وذهابه [٣] إلى أنّ ماء الأواني ولو كان كرّا ينجس بمجرّد ملاقاة النجاسة.

وذهاب ابن الجنيد إلى جواز العمل بالقياس ثمّ رجع عنه [٤].

وذهاب ابن أبي عقيل إلى عدم انفعال الماء القليل بورود النجاسة عليه [٥].

السؤال الرابع

أن يقال : كيف عمل الأخباريّين في فعل وجوديّ يحتمل أن يكون حراما في الشريعة ظهرت فيه شبهة الحرمة ـ كحديث ضعيف ـ أو لم تظهر؟

وجوابه :

أنّ مقتضى قواعدهم وجوب التوقّف ، ومصداق التوقّف ترك كلّ فعل وجوديّ لم نقطع بجوازه ، فيجب ترك ذلك الفعل وترك تفسيق فاعله وإنّما قلنا : هذا مقتضى قواعدهم ، لأنّه يستفاد :

من الحديث المتواتر بين الفريقين المشتمل على حصر الامور في ثلاثة [٦].

ومن الأحاديث المشتملة على وجوب التوقّف والتثبّت في كلّ واقعة لم نعلم حكمها [٧].

ومن الحديث الّذي أخذه محمّد بن إدريس الحلّي عن أصل حسن بن محبوب وذكره في آخر السرائر ، وذكره الإمام ثقة الإسلام في باب الكتمان ، حيث قال محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة الحذّاء قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : والله إنّ أحبّ أصحابي إليّ