* إنّ حصرهم عليهم‌السلام ـ إن صحّ ـ فهو معلوم أنّ المراد به حال زمانهم عليهم‌السلام فإنّ الأمر كان كذلك ، وقد سمّى المصنّف الراوي عنهم قاضيا ، فيلزمه حينئذ المحذور ؛ على أنّ اسم « القاضي » لم يعرف إلّا لمن نصب نفسه للقضاء بعد أن يكون من أمر السلطان ، ولم يطلق على المجتهد إلّا نادرا.

وعلى كلّ حال فمجتهد الشيعة لا يستقلّ الحكم من رأيه كما نسبه إليه المصنّف بغير حقّ ، بل في كلّ مسألة لا بدّ أن يذكر مستندها من الحديث تصريحا إن وجد ، وإلّا فبنوع من الاستدلال الراجع إلى اصولهم وحديثهم عليهم‌السلام وهذا هو الموجود عيانا في تصانيفهم وفتواهم. وقد وقع إطلاق اسم القضاء في كلامهم عليهم‌السلام على من أذنوا في التحاكم إليه بقول الإمام : « فإنّي قد جعلته عليكم قاضيا » [١] وهو ينفي ما أراده المصنّف من لزوم المحذور لكلّ من صدق عليه اسم القضاء.

* * *