ومن جملتها أنّ ظنّ بقائها على ظاهرها إنّما يحصل للعامّة دون الخاصّة ، وقد مرّ بيان ذلك في الفصل الخامس [١].

وبالجملة ، عند المحقّقين من الاصوليّين التفحّص عن الناسخ والمنسوخ والتخصيص والتأويل واجب ، وطريق التفحّص عندنا منحصر في سؤالهم عليهم‌السلام عن حالها.

وأمّا استنباط الأحكام النظرية من السنّة النبويّة

من غير تفحّص عن حالها هل هي منسوخة أم لا ، مقيّدة أم لا ، مؤوّلة أم لا؟ بسؤال أهل الذكر عليهم‌السلام عن ذلك.

فقد جوّزه جمع من متأخّري أصحابنا وعملوا به ، مثلا تمسّكوا بعموم قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » [٢] وبإطلاق قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي » [٣] وهو أيضا غير جائز بعين الوجوه المذكورة آنفا في التمسّك بظواهر القرآن من غير سؤالهم عليهم‌السلام عن حالها. مع زيادة هنا ، وهي : أنّه كثر الافتراء عليه صلى‌الله‌عليه‌وآله بحيث امتنع التمييز بين ما هو من باب الافتراء وبين ما ليس كذلك ، واختلطت السنّة المنسوخة بالناسخة بحيث يتعذّر التمييز بينهما إلّا من جهة أهل الذكر عليهم‌السلام *.