وأمّا القياس

فقد قال به ابن الجنيد من أصحابنا ، ثمّ رجع عنه على ما قيل [١].

وأنا أقول : لا يجوز التمسّك به ، لأدلّة :

الأوّل : عدم ظهور دلالة قطعية على جواز التمسّك به في أحكامه تعالى.

الدليل الثاني : عدم انضباطه.

الدليل الثالث : أنّه قلّ ما يخلو عن أنواع كثيرة من الاعتراضات المذكورة في بحث القياس.

الدليل الرابع : الوجوه المذكورة سابقا لإبطال التمسّك بالاستنباطات الظنّية في نفس أحكامه تعالى ونفيها.

الدليل الخامس : انّ بطلانه صار من ضروريات مذهبنا ، لتواتر الأخبار عن الأئمّة الأطهار عليهم‌السلام بذلك.

وأمّا استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله

من غير سؤال أهل الذكر عليهم‌السلام عن حالها : من كونها منسوخة أم لا ، مقيدة أم لا ، مؤوّلة أم لا.

فقد جوّزه جمع من متأخّري أصحابنا وعملوا به في كتبهم الفقهية ، مثل