الإجماعين ، وإنّه محال عادة [١] انتهى كلامه.

ثمّ بعد هذه المقالة تكلّم على سائر الأدلّة بقوله : التمسّك بالظواهر إنّما يثبت بالإجماع ، ولولاه لوجب العمل بالدلائل المانعة من اتّباع الظنّ [٢] انتهى كلامه.

أقول : بعد أن نطق كثير من الآيات الشريفة بالمنع عن العمل بالظنّ في نفس الأحكام الإلهية لو ظهر نصّ من النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله مخصّص لتلك الآيات بالاصول المتواتر إلينا ـ بل إلى انقراض أهل الدنيا ـ لتوفّر الدواعي على أخذ مثل ذلك وعلى ضبطه ونشره ، ولم يظهر باتّفاق المتخاصمين ، فعلم انتفاؤه في الواقع.

أنّه تواترت الأخبار عن الأئمة الاطهار عليهم‌السلام بعدم جواز التمسّك به وبأنّه من معظم تدابير العامّة ، وقد تقدّم طرف من تلك الروايات.

الوجه الثالث : أنّه أمر مخفيّ غير منضبط ، ومثله لا يصلح أن يكون مناط أحكامه تعالى ، كما اعترفت به العامّة في علّة القياس.

وأمّا الإجماع بمعنى « اتّفاق اثنين فصاعدا على حكم بشرط أن يعلم دخول المعصوم في جملتهم علما إجماليا » فهو من اصطلاح [٣] جمع من متأخّري أصحابنا ، وقد اعترف المحقّق الحلّي وغيره من المحقّقين بأنّه من الفروض الغير الثابتة [٤].

وأنا أقول : على تقدير تسليم ثبوته يرجع إلى خبر ينسب إلى المعصوم إجمالا ، فترجيحه على الأخبار المنسوبة إليه تفصيلا ـ كما جرت به عادة المتأخّرين من أصحابنا ـ غير معقول ، وكأنّهم زعموا أنّ انتساب الخبر إليه في ضمن الإجماع قطعي ولا في ضمنه ظنّي فلذلك رجّحوه ، وزعمهم هذا غير مسلّم *.