إلى فهم مراد الله إلّا من جهتهم عليهم‌السلام لأنّهم عارفون بناسخه ومنسوخه والباقي منه على الإطلاق والمؤوّل وغير ذلك ، دون غيرهم ، خصّهم الله والنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله بذلك.

والدليل الثالث : أنّ كلّ طريق غير التمسّك بكلامهم عليهم‌السلام يفضي إلى اختلاف الفتاوى والكذب على الله تعالى ، وكلّ ما هو كذلك مردود غير مقبول عند الله ، لما تقدّم من الروايات المتواترة معنى.

والدليل الرابع : أنّ كلّ مسلك غير ذلك المسلك إنّما يعتبر من حيث إفادته الظنّ بحكم الله تعالى ، وقد أثبتنا سابقا أنّه لا اعتماد على الظنّ المتعلّق بنفس أحكامه تعالى أو بنفيها.

والدليل الخامس : أنّه تواترت الأخبار عن الأئمّة الأطهار عليهم‌السلام بأنّ مراده تعالى من قوله : ( فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) [١] ومن نظائرها من الآيات الشريفة أنّه يجب سؤالهم عليهم‌السلام في كلّ ما لم يعلم.

والدليل السادس : أنّ العقل والنقل قاضيان بأنّ المصلحة في بعث الرسل وإنزال الكتب رفع الاختلاف والخصومات بين العباد ليتمّ نظام معاشهم ومعادهم ، فإذا كان من القواعد الشرعيّة جواز العمل بالظنّ المتعلّق بنفس أحكامه أو بنفيها لفاتت المصلحة ، لحصول الاختلاف والخصومات كما هو المشاهد *.