أبي البختري ، ومحمّد وإن كان ثقة ، لكنّه ضعّف في كتب الرجال لتعمّده الرواية عن الضعفاء ، وفي هذه الرواية مصداق ذلك ، لأنّ أبا البختري هذا قال العلّامة في الخلاصة : إنّه روى عن أبي عبد الله عليه‌السلام وكان كذّابا قاضيا عامّيّا ، إلّا أنّ له أحاديث عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام كلّها لا يوثق بها ، وله أحاديث مع الرشيد في الكذب ، قال سعد : تزوّج أبو عبد الله عليه‌السلام بامّه [٣] انتهى كلامه.

الثاني : إنّ ظاهره موافق لاعتقاد العامّة في تصديق الخبر الّذي منعوا به فاطمة عليها‌السلام عن الميراث من أبيها ـ صلوات الله عليه ـ فكيف نحكم بصحّته ونقطع بأنّه قول الإمام عليه‌السلام ويجب علينا العمل به كما يقوله المصنّف ويعتقده في كلّ حديث ورد في الكتب الأربعة ، وأمثال هذا الحديث كثير في الكتب الأربعة ممّا يخالف المتّفق عليه عند الشيعة ويخالف الدليل العقلي ، واللازم من ذلك طرحه إذا خالف العقل أو تأويله بما يوافق إن كان طريقه صحيحا على مصطلح أصحابنا أو حمله على التقيّة إذا ناسب الحمل. وفي هذا الحديث حمله على التقيّة غير مناسب لآخره وضعفه ظاهر ، فردّه من الأصل أولى وأنسب من التمحّلات في تأويله ؛ وكذلك أمثاله. وإيراد المصنّف لهذا الحديث ونظائره زاعما دلالته على اعتقاده عجيب! بل الظاهر منها فساد ما يدّعيه ويعتقده ، وربما كان ذلك أمرا ربّانيّا ، حيث إنّ الحقّ سخّره لإيراد ما يبطل دعواه بنفسه حتّى يكون كالساعي على حتفه بظلفه.