بالرجال وتمييز العدل من المجروح والثقة من الضعيف والفرق بين من يعتمد على حديثه وبين من لا يعتمد ، وكونهم إذا اختلفوا في خبر نظروا في سنده ، وفرق بين الثقة وغيره ، وأنّ الطائفة لو لم يعوّلوا على ذلك لما كان في اعتناء أصحاب كتب الرجال بذلك فائدة. وهذا الكلام صريح أنّ الخبر لا يخلو من أحد الأقسام الأربعة الّتي قسّموها وإن لم يدوّنوا كلّ قسم على حدته في ذلك الوقت ، وهذا الأمر مشهور معروف من زمن الكشّي وابن عقدة وابن الغضائري وغيرهم ، فنسبة العلّامة رحمه‌الله إلى إحداثه افتراء عليه لو كان فيه محذور ، فكيف! وربّما أنّه يدّعي أنّه من قبيل الواجب للغاية المترتّبة عليه من تمييز ما يعمل به من غيره. ولو لا أنّ المتأخّرين والمتقدّمين لمّا رأوا أحوال الرواة واختلافهم نبّهوا على الصحيح والضعيف من المصنّفين منهم وغيرهم لأشكل الأمر غاية الإشكال ، وذلك لأنّ من جملة المصنّفين الأجلّاء ، مثلا محمّد بن مسعود العيّاشي وحاله معلوم في اتّساعه في الحديث وكتبه كثيرة ، ومع ذلك كان يروي عن الضعفاء كثيرا. وكذلك محمّد بن عمران الأشعري القمّي كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل ، وكان محمّد بن الحسن بن الوليد يستثني من روايته ما يرويه عن جماعة متعدّدة. وأمثال ذلك كثير ، فلو لا تقسيم الحديث والتنبيه عليه وبيان الصحيح والضعيف والحسن لاشتبهت الحال وحصل الاختلاف فكان تقسيم الحديث أهمّ مطلوب ومرغوب ، فما فعله العلّامة رحمه‌الله من أحسن ما يمدح به ويثاب عليه.