الضعيف والفرق بين من يعتمد على حديثه ومن لا يعتمد ، وكونهم إذا اختلفوا في خبر نظروا في سنده ، وذلك يدلّ على العمل بهذه الأخبار ، لأنّهم لو لم يعملوا بها لما كان لشروعهم في ذلك فائدة *.

وذكر : قد يقترن بخبر الواحد قرائن تدلّ على صدق مضمونه وإن كانت غير دالّة على صدق الخبر نفسه لجواز اختلافه مطابقا لتلك القرينة ، والقرائن أربع :

إحداها : أن يكون موافقا لدلالة العقل ، أو لنصّ الكتاب خصوصه أو عمومه أو فحواه ، أو السنّة المقطوع بها ، أو لما حصل الإجماع عليه. وإذا تجرّد عن القرائن الدالّة على صدقه ولم يوجد ما يدلّ على خلاف متضمّنه افتقر العمل به إلى اعتبار شروط نذكرها في مباحث متعلّقة بالمخبر ، وفيها مسائل :

المسألة الاولى : الإيمان معتبر في الراوي ، وأجاز الشيخ رحمه‌الله العمل بخبر الفطحية ومن ضارعهم بشرط أن لا يكون متّهما بالكذب ومنع من رواية الغلاة ، كأبي الخطّاب وابن أبي العزاقر. لنا قوله تعالى : ( إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ) [١].

احتجّ الشيخ رحمه‌الله بأنّ الطائفة عملت بخبر عبد الله بن بكير وسماعة وعليّ بن أبي حمزة وعثمان بن عيسى وبما رواه بنو فضّال والطاطريّون. والجواب : أنّا لا نعلم إلى الآن أنّ الطائفة عملت بأخبار هؤلاء.

المسألة الثانية : عدالة الراوي شرط في العمل بخبره ، وقال الشيخ : يكفي كونه ثقة متحرّزا عن الكذب في الرواية وإن كان فاسقا بجوارحه ، وادّعى عمل الطائفة على أخبار جماعة هذه صفتهم.

ونحن نمنع هذه الدعوى ونطالب بدليلها ، ولو سلّمناها لاقتصرنا على المواضع الّتي عملت فيها الطائفة بأخبار خاصّة ولم يجز التعدّي في العمل إلى غيرها.