الواحد الّذي ليس معه قرينة وتعليله ذلك بأنّ إجماعهم فيه معصوم يدلّ على الاعتراف بأنّهم كانوا يعملون بخبر الواحد وإن لم يحصل منه العلم ، لأنّ الفرض أنّه مجرّد عن القرائن الّتي تحصل معها العلم. وعرف أيضا أنّه معترف بأنّ سبب اختلاف العلماء المتقدّمين اختلاف الأخبار ، وأنّ ما أثبته في كتابيه من تلك الأخبار المختلفة ، فلو كانت الأخبار كلّها من زمن الأئمّة عليهم‌السلام إلى زمان الشيخ ومن بعده ثابتة منقولة من اصول محقّقة معلوما ثبوتها عن الأئمّة عليهم‌السلام لا يتطرّق إليها الكذب ـ كما يتوهّمه المصنّف ـ وأنّ ما في الكتب الأربعة كلّها محقّقة الثبوت والصحّة ، ما جاز من الشيخ هذا الكلام الصريح في خلاف ذلك في مواضع عديدة لا يحصل الاشتباه ولا التأويل ، وما جاز أيضا أن يردّ أحد من العلماء المتقدّمين والمتأخّرين حديثا من هذه الأحاديث ، ولا أن لا يعمل بها بعد أن يعلم صحّتها ويقطع بذلك. وكيف يجوز فيه الاختلاف؟ ولم يجعلوا علّة ذلك إلّا إفادته العلم ، فإذا كانت الأخبار المنقولة عن الاصول ـ على دعوى المصنّف ـ كلّها تفيد العلم فكيف جاز فيها الاختلاف دون غيرها ممّا يفيد العلم.

والمصنّف معظم كتابه قد صرفه في هذه الدعاوى وتكرارها وبنى أساسه في خطائه عليها ، وقد حار [١] في ترفيعها وتشييدها والفساد يتظاهر من جوانبها من كلّ ناحية.