بزعم المتأخّرين ، بل بروايات الكذّابين المشهورين مع تمكّنه من أحاديث اخرى صحيحة مذكورة في كتابه ، بل كثيرا ما يعمل بالأحاديث الضعيفة عند المتأخّرين ويترك ما يضادّها من الأحاديث الصحيحة عندهم ، فعلم من ذلك أنّ تلك الأحاديث مأخوذة من الاصول المجمع على صحّتها ، كما صرّح به في كتاب العدّة وكتاب الاستبصار والفهرست [١] وغيرها.

وثامنا : أنّه ذكر الشهيد الثاني رحمه‌الله في شرح رسالته في فنّ دراية الحديث كان قد استقرّ أمر المتقدمين على أربعمائة مصنّف لأربعمائة مصنّف سمّوها « الاصول » وكان عليها اعتمادهم ، ثمّ تداعت الحال إلى ذهاب معظم تلك الاصول ، ولخّصها جماعة في كتب خاصّة تقريبا على المتناول ، وأحسن ما جمع منها كتاب الكافي لمحمّد بن يعقوب الكليني ، والتهذيب للشيخ أبي جعفر الطوسي ، ولا يستغنى بأحدهما عن الآخر ، لأنّ الأوّل أجمع لفنون الأحاديث والثاني أجمع للأحاديث المختصّة بالأحكام الشرعية. وأمّا الاستبصار : فإنّه أخصّ من التهذيب غالبا فيمكن الغنى عنه به. وكتاب من لا يحضره الفقيه حسن أيضا ، إلّا أنّه لا يخرج عن الكتابين غالبا [٢] انتهى كلامه أعلى الله مقامه.

وذكر الفاضل المتبحّر المعاصر بهاء الدين محمّد العاملي في رسالته الموسومة بالوجيزة المصنّفة في فنّ رواية الحديث : جميع أحاديثنا إلّا ما ندر ينتهي إلى أئمّتنا الاثني عشر ـ سلام الله عليهم ـ وهم ينتهون فيها إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فإنّ علومهم مقتبسة من تلك المشكاة. وما تضمّنه كتب الخاصّة ـ رضوان الله عليهم ـ من الأحاديث المروية عنهم عليهم‌السلام تزيد على ما في الصحاح الستّة للعامّة بكثير ، كما يظهر لمن تتبّع أحاديث الفريقين ، وقد روى راو واحد وهو أبان بن تغلب عن إمام واحد ـ أعني : الإمام أبا عبد الله جعفر بن محمّد الصادق عليه‌السلام ـ ثلاثين ألف حديث كما ذكره علماء الرجال وقد كان جمع قدماء محدّثينا ـ رضي‌الله‌عنهم ـ ما وصل إليهم من أحاديث