الخدش ، فخلوّ واقعة عن حكم إلهيّ غير متصوّر عند أصحابنا.

فائدة

اعلم أنّ علماء العامّة مع كثرة المدارك الشرعيّة عندهم اختلفوا في تحقّق مجتهد الكلّ ، فذهب جماعة من محقّقيهم ـ كالآمدي وصدر الشريعة ـ إلى عدم تحقّقه ، والعجب كلّ العجب! من جمع من متأخّري أصحابنا حيث زعموا تحقّقه مع عدم اعتبار أكثر تلك المدارك عند أصحابنا.

فائدة

اعلم أنّ الاصوليّين من الخاصّة اتّفقوا على بطلان بعض تلك المدارك الّتي اعتبرتها العامّة وعلى صحّة بعضها واختلفوا في الباقي ، وسنشير إلى الأقسام الثلاثة ونحقّق المقام إن شاء الله تعالى بتوفيق الملك العلّام وهداية أهل الذكر عليهم‌السلام.

فائدة

الصواب عندي مذهب قدمائنا الأخباريّين وطريقتهم ، أمّا مذهبهم فهو أنّ كلّ ما تحتاج إليه الامّة إلى يوم القيامة عليه دلالة قطعية من قبله تعالى حتّى أرش الخدش ، وأنّ كثيرا ممّا جاء به النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله من الأحكام وممّا يتعلّق بكتاب الله وسنّة نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله من نسخ وتقييد وتخصيص وتأويل مخزون عند العترة الطاهرة عليهم‌السلام وأنّ القرآن في الأكثر ورد على وجه التعمية بالنسبة إلى أذهان الرعية ، وكذلك كثير من السنن النبوية صلى‌الله‌عليه‌وآله. وأنّه لا سبيل لنا فيما لا نعلمه من الأحكام الشرعية النظرية أصلية كانت أو فرعية إلّا السماع من الصادقين عليهم‌السلام. وأنّه لا يجوز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله ولا من ظواهر السنن النبوية ما لم يعلم أحوالهما من جهة أهل الذكر عليهم‌السلام بل يجب التوقّف والاحتياط فيهما ، وأنّ المجتهد في نفس أحكامه تعالى إن أخطأ كذب على الله تعالى وافترى وإن أصاب لم يؤجر ، وأنّه لا يجوز القضاء