وقد عرفت تلازمهما ومن تتبع جزم بصحة ما قلناه.

قوله : بشرط عدم مخالفة الكتاب والسنة.

أقول : لا يخفى عليك ان هذا يستلزم خروج جميع الأدلة العقلية الظنية عن الحجية لما علم من حجية الكتاب والسنة ولما أشرنا إليه من كثرة الآيات وتواتر الروايات في النهي عن العمل بالظن بل يستلزم خروج الدليل العقلي القطعي عن الحجية لما قلناه فهذا رجوع منه عما ادعاه ولا ريب انه لو كان مطلق الدليل العقلي حجة وان كان ظنيا لزم صحة جميع المذاهب الباطلة والاعتقادات الفاسدة لأن أهلها نظروا بعقولهم واستدلوا بها على مطالبهم بأدلة عقلية ظنية وبأدلة نقلية أيضا ظنية اما باعتبار السند أو باعتبار الدلالة أو بالاعتبارين وهنا كلام آخر يطول بيانه وله محل آخر.

قوله : البراءة الأصلية.

أقول : هذا أيضا مجمل لان النزاع في مقام التحريم لا في مقام الوجوب وقد جمع المعاصر في الدعوى بينهما والخلاف في الأول مشهور لا في الثاني واستدلاله بعمل جبرئيل والنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بها على تقدير تسليمه وعدم وصول نص إليهما في ذلك أصلا انما وقع منهما في نفى الوجوب لا في نفى التحريم وكذا الآية التي أوردها وأما في مقام التحريم فالأقوال فيه ثلاثة والذي اختاره الشيخ في العدة ونقله عن المفيد وجماعة من علمائنا هو التوقف والاحتياط مع عدم النص أو تعارض النصوص من غير ترجيح وهذا الذي دلت عليه النصوص المتواترة والآيات بل الدليل العقلي أيضا وقد جمعنا من الروايات في هذا المعنى في كتاب وسائل الشيعة في أول كتاب القضاء ما تجاوز حد التواتر بمراتب وحققنا البحث في محل آخر من هذه الفوائد.

وحديث كل شي‌ء مطلق حتى يرد فيه نهى : ذكرنا وجهه هناك وانه يحتمل التقية وغيرها على ان النهى عن ارتكاب الشبهات والقول بغير علم والعمل بغير نص متواتر ، فالحديث مخصوص بمن لم تبلغه تلك الروايات على ان في كلامه تسامحا