responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الطوسيّة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 354

الحادي عشر : معرفة الحقائق العرفية للألفاظ المتداولة التي يحتاج إليها فأما الحقائق اللغوية فنقلية.

الثاني عشر : معرفة أحوال المدعين للنبوة والإمامة ليعلم الفاضل والمفضول ولما دل عليه الحديث الثالث السابق وبعض هذه الأنواع ربما تتداخل وأكثرها يمكن استفادته من النقل أو من النقل والعقل ، ولا بد فيها كلها من الوصول الى حد العلم ومزيد التوقف والتثبت بقدر الإمكان والله الموفق.

وهذه الأنواع ليست من نفس الأحكام الشرعية التي لا يجوز أخذها الا من المعصوم بالنص المتواتر في ذلك وان كان يترتب عليها بعض الأحكام الشرعية لكن في بعضها ورد النص بالاكتفاء بالظن فصار ضابطا شرعيا كعدد الركعات الصادرة عنا في الأخيرتين وتعيين القبلة مع البعد وبعضها اعتبر فيه اليقين كحصول النواقض والنجاسات وغير ذلك وبعضها له ضوابط أخر تعلم من الأحاديث.

والحاصل انه لا يفهم من اخبار السابقة ولا من غيرها ان العقل بمجرده حجة في شي‌ء من نفس الأحكام الشرعية أعني الوجوب والندب والكراهة والتحريم والإباحة والشرطية والسببية والمانعية ونحوها ، فان تلك الأمور الدنيوية أكثرها أكثرها داخل في علم الغيب بالنسبة الى الامام قد يعلمه وقد لا يعلمه [١]. ولم


[١] وقال بعض الأعلام : في علم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والامام عليه‌السلام : وأما ما اشتهر في البحث عن علم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والامام عليه‌السلام من أنه حضوري أو حصولي؟ فهو على خلاف المصطلح عليه في انقسام العلم الى الحضوري والحصولي ، فإن المراد بالحضورى ما إذا كان المعلوم حاضرا للعالم بعينه كما في علم الشخص بذاته فإنه بذاته حاضر لذاته غير غائب عن ذاته لأن الشي‌ء لا يكون فاقدا لنفسه ، وكما في علم العلة الحقيقية بمعلولها فان المعلول بملاحظة ارتباطه حقيقتا وذاتا بعلته يكون حاضرا لعلته بعينه بأتم أنحاء الحضور كما في علمه الفعلي تعالى بعد الإيجاد بمعاليله

والمراد بالحصولى ما إذا كان المعلوم حاضرا بصورته المجردة وماهيته للعالم في أفق نفسه كما في علم الشخص بكل ما هو يغايره وجودا فإنه لا يكون

نام کتاب : الفوائد الطوسيّة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست