responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الطوسيّة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 29

عدم الزيادة ولعدم النص على التقييد ولما تقدم ولا ينافيه ان الاحتجاج عليهم في هذا الحكم المخالف لمذهبهم ينافي ملاحظة التقية في الحكم الأخر لأنه يمكن ان تقتضي الحال التقية في أحد الحكمين دون الثاني كما هو ظاهر أو يكون المحتج عليهم مصرين على حكم القطع جازمين به دون حكم التيمم بل كان عندهم فيه شك وتردد على ان الاحتجاج عليهم بما يعتقدونه لا يلزم منه موافقتهم فيه بل يمكن مجامعته للتصريح بمخالفتهم إذا اقتضاه الحال.

ومنها : ان في هذه الضمائر تشويشا لان الضمير « تلا » عائد الى الامام وضمير قال الاولى الى الله والثانية الى الامام والثالثة الى الله وهو غير مستحسن. والجواب : لا يمتنع ان تكون الضمائر كلها عائدة الى الامام عليه‌السلام كما لا يخفى غايته ان تكون قال الاولى والثالثة بمعنى تلا أو تمثل أو نحوهما وهو غير بعيد أو تقول الضمير الثالث والرابع عايدان الى الامام فلا تشويش سلمنا لكن نقول مثل هذا واقع في التنزيل وهو فن من فنون البلاغة كما في قوله تعالى : ( لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ ) [١] وغير ذلك على ان هذه العبارة المشتملة على الضمائر واقعة في كلام الراوي الذي نقل عنه حماد فلعله لم يكن من أهل البلاغة.

ومنها : ان قوله ( وَما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ) [٢] لا يظهر مناسبته للحكم ولا ـ للاستشهاد.

والجواب : ان الغرض منه كما يفهم من أحاديث كثيرة هو الله لم يترك شيئا بغير حكم ولا حكما بغير دليل حتى بيّن جميع ذلك في القرآن اما في ظاهره أو باطنه وهم عليهم‌السلام اعلم به كقوله تعالى ( ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْ‌ءٍ ) ـ ( وَنَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ ) [٣] وغير ذلك أو المراد ان الله لم ينس تقييد آية التيمم بقوله الى المرافق وقولكم يشعر بنسبة النسيان اليه تعالى عن ذلك والله تعالى اعلم.


[١] الفتح ـ ٨.

[٢] مريم ـ ٦٣.

[٣] الانعام ٣٧ ، النحل ٨٩

نام کتاب : الفوائد الطوسيّة نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست