الثامن : انه يحتمل الحمل على النسخ فان كثيرا من معارضاته متأخر فتعين حمل المتقدم على النسخ كما هو مقرر.

التاسع : انه محتمل لوجوه [١] كثيرة لما مر ويأتي فظهر كونه متشابها ومعارضه محكم ( فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ) ولا يجوز العمل بالمتشابه وترك المحكم اتفاقا.

العاشر : انه كثير الاحتمالات كما عرفت فينبغي حمله على أحدها جمعا بين الدليلين ومعارضه غير محتمل لكثرته وتواتره وتعاضد أسانيده ودلالته فهو من حيث المجموع غير محتمل.

الحادي عشر : انه قد تقرر ان وجه الشبه ليس من ألفاظ العموم بل يكفى فيه صفة واحدة كما يقال زيد كالأسد أي في الشجاعة ولا يلزم المشاركة في غيرها وتقرر أيضا ان المشبه به يكون أقوى في وجه الشبه ولا ريب ان التشبيه يقتضي المغايرة وان تشبيه الشي‌ء بنفسه غير جائز ولا متصور من مثله عليه‌السلام والاشكال الذي وقع في خاطر السائل من خطوات الشيطان مبني على الاتحاد وهو بعيد من الحديث بل لا وجه له أصلا والحديث تضمن ان وجه الشبه هو كون كل من المشبه والمشبه به مسئولا عن الولاية يوم القيمة فلا يدل على حصول صفة أخرى لهم تدل على حسن الحال أو عدم إمكان اللعن.

الثاني عشر : انه يمكن كون وجه الشبه هو العزة ويكون مشروطا بالبقاء على تلك الحال وعدم ظهور ما يقتضي سوء الحال فلما ظهر منهم إنكار النص وعدم قبوله يوم الغدير وغير ذلك مما وقع منهم في حياته عليه‌السلام عدم الشرط والشروط ولا يخفى انه لم يقل بمنزلة سمعي وبصري وفؤادي بل قال بمنزلة السمع. ويحتمل ان يراد سمع الأمة ولو صرح بذلك لم يلزم مفسدة بأن يقول إنهم مني بمنزلة سمع أمتي في العزة بذلك الشرط أو في كونهم مسئولين عن الولاية كما يظهر من الاستدلال والاستشهاد بالاية والله أعلم.