المرجحات المنصوصة في الأحاديث المختلفة مع قلة اختلافها بالنسبة إلى اختلاف ظواهر الآيات فلو كنا مكلفين بالعمل بتلك الظواهر القرآنية من غير رجوع في معرفة أحوالها الى الامام لوردت عنهم (ع) مرجحات وقاعدة كلية يعمل بها كما وردت هناك.

الخامس والعشرون : انا وجدنا جميع أهل المذاهب الباطلة والاعتقادات الفاسدة يستدلون بظواهر القرآن استدلالا أقوى من الاستدلال على الأحكام التي استنبطها المتأخرون من آيات الأحكام بآرائهم فلو كان العمل بتلك الظواهر من غير رجوع إلى الأئمة (ع) في تفسيرها ومعرفة أحوالها من نسخ وتأويل وتخصيص وغيرها لزم صحة جميع تلك المذاهب الباطلة من الجبر والتفويض والتشبيه وخلافة ابى بكر وعمر وغيرهما ، بل الشرك والإلحاد ونفى الإمامة والعصمة بل مذهب المباحية بل مذهب النصيرية كما تضمنت كتاب كنز الفوائد وغيره من استدلالهم وكذا جميع المذاهب الباطلة والى هذا أشار الصادق عليه‌السلام بقوله احذروا فكم من بدعة قد زخرفت بآية من كتاب الله بنظر الناظر إليها فيراها حقا وهي باطل [١].

السادس والعشرون : ان ذلك لو جاز لزم الاستغناء عن الامام عليه‌السلام لأنه ما من مطلب من مطالب الأصول والفروع الا يمكن بان يستنبط من ظاهر آية وآيات فأي حاجة الى الامام وقد صرح بنحو ذلك القاضي عبد الجبار [٢] وغيره من علماء العامة وذلك مباين لطريقة الإمامية معارض لأدلة الإمامية واللازم باطل فكذا الملزوم

السابع والعشرون : الأحاديث المتواترة الدالة على وجوب الرجوع الى الامام في جميع الأحكام وانه لا يجوز العمل فيها الا بقوله وقد جمعنا في كتاب وسائل الشيعة منها ما فيه كفاية وجميع أدلة الإمامة توافقها وتؤيدها وليس لها معارض يقاومها كما عرفت.