والتأويل وغير ذلك كما يقع في القرآن بخلاف أحاديث الأئمة عليهم‌السلام ووقع التصريح في بعض النصوص المعتمدة بأن القرآن ورد على قدر فهم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وأحاديثه عليه‌السلام على قدر فهم الأئمة عليهم‌السلام وأحاديث الأئمة على قدر فهم الأمة.

ورابعها : انه لمخصوص بالأحاديث المختلفة لقولهم عليهم‌السلام فردوا متشابهها الى محكمها وهذا صريح في التعارض والا لم يكن الرد.

وخامسها : ان الأمر بالرد صريحا هنا ، وعدم الأمر به في القرآن كما نقله المعاصر وهو حديث واحد يدل على إمكان ذلك في الحديث لا في القرآن وقد وقع التصريح به في نصوص كثيرة.

وأما السابع : فالجواب عنه ظاهر بعد ما تقدم وما أشرنا إليه بل جميع ما أورده فيه وفيما بعده دال على مطلبنا وقد علم أن معنى المتشابه أيضا متشابه وكذلك معنى المحكم وقد اختلفوا في تفسيرهما فكيف يدعى أن أفرادهما متميزة لا يشتبه بعضها ببعض مع أن كل آية خصوصا آيات الأحكام بالنسبة إلى الأحكام النظرية إذا قطعنا النظر عما عداها محتملة بالاحتمالات الكثيرة جدا وأقلها النسخ والتأويل فلا بد من الرجوع الى المعصوم لما مر.

ثم ان إيجاب العمل بالظاهر والجزم بأنه من المحكم وعدم تجويز الحكم بإرادة الظاهر والمنع من تفسيره تناقض عجيب فان العمل به يستلزم الحكم بإرادة ظاهره وجواز تفسيره وكيف يجوز عند العاقل أن يجزم بظاهر آية ويستبيح بها الفروج والأموال واراقة الدماء ثم يقول لا أعرف معناها ولا يجوز لي تفسيرها ولا أعلم أن ظاهرها مراد أم لا ولا أعرف شمولها بهذه الإفراد ولا أدرى هي ناسخة أم منسوخة مخصصة أو عامة مطلقة أو مقيدة ويجوز عندي كون ظاهرها غير مراد ويمكن أن يكون له تأويل آخر لم يخطر ببالي ولا ببال أحد فإنه لا يعلم تأويله إلا الله وكل ذلك تناقض يمتنع منه العقل والنقل وهذا ظاهر واضح قطعي عند كل من له أدنى انصاف والله الهادي.