الصّلاة في المشكوك - الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين

نام کتاب : الصّلاة في المشكوك نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين جلد : 1 صفحه : 552

تمهيد	5
الأقوال في المسألة	7
تقديم اُمور : الأول في معنى الجواز لغةً وشرعاً	10
الجواز الواقعي والظاهري	11
الأمر الثاني : إيراد روايات الباب	13
ظهور الروايات في التلازم بين حرمة أكل الحيوان وفساد الصلاة في أجزائه	15
دعوى انحصار مناط المنع في المسوخ وردها	16
بيان الضابطة لكون الجهة غير المطردة حكمةً لتشريع حكمٍ مطرد	17
عدم انطباق الضابطة على المقام	19
الإيراد على التلازم بين الحكمين ودفعه	20
بيان الضابطة لتعليل الحكم بمناطه وأنه على وجهين	21
بيان الضابطة لما يكون من العلة المنصوصة في قوة الكبرى الكلية	22
أقسام العلل الشرعية	24
أصالة كون العلة من قبيل واسطة الثبوت	25
الضابطة الإثباتية لكون العلة واسطة العروض وكبرى كلية	27
المناقشة في مثال الواسطة الثبوتية ودفعها	30
عدم انطباق الضابطة الإثباتية على رواية مقاتل	34
ابتناء انطباق الضابطة على رواية علي على إحدى نسختيها	36
وجود المانع على النطباق الضابطة على الرواية	40
عدم صلاحية رواية الحنّاط لمعارضة عموم المانعية	45
استثناء الخزّ من عموم المانعية	48
دلالة رواية ابن أبي يعفور على الجواز في جلد الخز	49
دلالة صحيحة سعد على الجواز في جلد الخز	51
تقريب دلالة الصحيحة على الجواز	53
دلالة صحيحة سعد على الجواز في جلد الخز	57
عدم صلاحية روايت المنع للمعارضة	59
هويّة الخز	60
الخلاف في استثناء النسنجاب	66
النصوص الدالة على الجواز في السنجاب	67
المناقضة في النصوص المذكورة	70
حكم سائر ما وردت الرخصة فيه	77
تقييد بعضهم الرخصة بحال الضرورة	80
أقسام ما يحرم أكله من الحيوان	81
جواز الصلاة في ذي اللحم من المحرم غير ذي النفس	82
المناقشة في شمول الدليل لغير ذي النفس وردها	83
دعوى الجواهر كون الذبح تذكيةً للحيوان المذكور وردّها	89
جواز الصلاة في أجزاء الانسان	93
حكم الصلاة في أجزاء المحرم العارضي	96
عدم جواز الصلاة في أجزاء الموطوء وشارب لبن الخنزيرة	97
جواز الصلاة في أجزاء الجلّال	99
أقسام ما على المصلّى عند فعل الصلاة	100
عدم جواز الصلاة فيما لا تتمّ فيه الصلاة من المحرّم	101
مستند القائل بالجواز وتضغيفه	103
تحقيق حول الفقه الرضوي ومدى اعتباره	106
عدم جواز الصلاة في عوارض البدن واللباس من المحرم	109
عدم جواز الصلاة في المحمول من المحرّم	113
حكم الممزوج والمغشوش بالمحرّم	114
حكم ما إذا كان مقدار الغش يسيراً مستهلكاً	117
الأمر الثالث : هل الوقوع في المأكول شرطٌ او الوقوع في غيره مانعٌ أو كلاهما	120
امتناع اجتماع شرطية أحد الضدين ومانعية الآخر تكويناً	123
تحقيقٌ حول أجزاء العلّة وطوليتها	124
تحقيقٌ حول استحالة اجتماع مقتضيي الضدّين	127
الاعتراض على مقالة الخونساري رحمه الله	132
امتناع اجتماع شرطية الشيء ومانعيّة ضدّه في التشريعيات ملاكاً وخطاباً	134
إمكان اعتبار شيءٍ شرطاً واعتبار ضدّه قاطعاً	137
استظهار المانعية من أدلّة الباب	138
المناقشة في أدلة القائلين بالشرطية	143
المناقشة في دلالة رواية ابن أبي حمزة على الشرطية	144
المناقشة في دلالة ذيل الموثقة على الشرطية	146
تشبّثٌ من بعض القائلين بالشرطية وردّه	150
تكلّف في تصوير الشرطية وردّه	155
الأمر الرابع : غثبات أن المانعية واقعية لا علمية	159
الوجوه المدّعاة لكون المانعية عليمة وردّها	160
دعوى القمي قدس سره الشريف دلالة النصوص على مانعة المعلوم وردّها	161
ردّ دعوى شرطية العلم عقلاً في متعلق الخطاب	167
إبطال مقايسة العلم على القدرة	168
تحقيق في مفاد الخطابات الغيرية	169
رد تفصيل الوحيد قدس سرده في اعتبار القدرة في القيود	172
الأمر الخامس : مالأدلة الاجتهادية المستدل بها على الجواز في المشتبه وردّها	174
الاستدلال بإطلاق الرخصة في الخزّ وتضعيفه	176
الاستدلال بنصوص الجواز فيما اُدذ من يد المسلم وتضعيفه	178
تضعيف سائر الأدلة	181
تعين البحث عما يقتضيه الاُصول العملية في مقامات ثلاثة	182
المقام الأول : في اندراج الشهة في الاقل والأكثر وجريان البراءة فيها	184
بيان ما يتبنى عليه القول بالبراءة أو الاشتغال في المقام	186
تمهيدُ لبيان الضابط المائز بين الشك في التكليف أو الامتثال	188
تقسيم التكليف باعتبار تعلقه بالموضوع الخارجي وعدمه إلى أربعة أقسام	189
التفرقة بين موضوعات التكاليف الوجودية المعدمية	191
تحقيق حول كيفية تشريعالأحكام وبيان مراتبها	193
بعض موارد الخلط بين شرائط الجعل وشرائط المجعول	194
بيان المناسبة في العبير عن الموضوع بالشرط أو السبب	196
دوران فعلية الحكم مدار تحقق موضوعه	197
بعض مهامّ المسائل المترتبة على امتناع الخلف	198
دوران تنجّز التكليف مدار العلم بتحقق موشوعه	198
تثليث مراتب الحكم	199
منشأ اختلاف الأقسام الأربعة في التنجز	200
صُور الشبهة المصداقية المتصورة فيالقسم الاول وحكمها	200
صور الشبهة المصداقية للقسم الثاني وحكمها	204
حكم ما لو تردد موضوع القسم الثاني بين الأقل والأكثر	206
التفيل في موارد التردد المذكور بين الوجوبية والتحريمية وسرّه	207
الشبهة المصداقية للقسم الثالث وحكمها	209
اشتراط فعلية التكاليف بالقدرة عقلاً وباقتضاء الخطاب	211
انقسام القدرة الى عقلية وشرعية والضابط لكل منهما	213
امتناع دخل القدرة العقلية في الملاك ووجهه	215
حكم الشك في القدرة بكل من قسميها	217
بيان ما هو المناط لوجوب الفحص أ, الاحتياط	218
بيان الضابط لاستكشاف العقل الخطاب المتمم	220
تحقيق حول اسباب القصور الموجب لجعل المتمم	221
حصر أقسام الخاب المتمم في ثلاثة	223
القدرة المعتبرة في في القسم الثالث من ناحيتين صلاحةلإ لأن تكون عقلية أو شرعية	226
القدرة المعتبرة في الوضوء عقلية وشرعية معاً باعتبارين	227
امتياز القسم الرابع عن سائر الاقسام بما يقتضي الانحلال والترتب	229
تحقيق ما ينشأ عنه الاشتراط في القسم الرابع	231
انحلال القضايا الحقيقية إلى شرطية	232
المناقشة في اقتضاء القسم الرابع للاشتراط والجواب عنها	233
تحقيق حال الاشتراط بوجود الموضوع في مرحلة البقاء	236
بيان لأأن المتكفل لإيجاب حفظ الموشوع هو الخطاب المتمم	239
اقتضاء الأصل الأولي دوران الحكم مدار موضوعه حدوثاً وبقاءاً	241
ما يقتضيه التحريم بالنسبة إلى إعدام موضوعه	242
ابتناء جريان البراءة في الشبهات الموضوعية على الانحلال والاشتراط	247
دوران التنجز مدار العلم بآحاد الخطابات الفعلية	248
توقف العلم بالخطاب الفعلي على اعلم بشخص موضوعه	249
توقف الفعلية على انضمام الصغرى إلى الكبرى وتوقف التنجز على العلم بهما	250
انطباق عنوان الموضوع مقدمة وجوبيّة لا علميّة	251
محصل الفارق بين القسم الرابع وسائر الأقسام	253
ضابط رجوع الشبهة المصداقية إلى الشك في التكليف أو الامتثال	254
إلحاق الشك في المسقط القهري بالشك في المسقط الاختياري	255
جريان الأقسام الاربعة وضوابط تنجزها في باب القيود	256
حكم الشبهات المصداقية للقفيود الوجودية بأقسامها الثلاثة	258
حكم الشبهات المصداقية للقيود العدمية بأقسامها الأربعة	260
تفصيل الكلام في الشبهات المصداقية للقسم الرابع من القيود العدميّة	261
البحث الصغروي والكبروي الواقع في المقام ونظائره من موارد القسم الرابع من القيود العدمية	261
المبحث الأول في تنقيح الصغرى ؛ تعريف المانع وأقسامه	264
إبطال القول بجعل الماهيّات الاعتبارية	265
بيان انتزاعية السبيّة وأخواتها	266
الوجوه الثلاثة المحتملة ثبوتاً لقيدية العدم	268
تطرق الوجوه الثلاثة في النواهي النفسيّة واستطهار الوجه الثالث ـ الانحلال ـ في البايين	270
مستند القائل بالوجه الثاني ـ قيدية السلب الكلي ـ	272
ظهور الادلة في الانحلالية وانتفاء الدليل المخرج	273
رد ما استند إليه القائل بقيدية السلب الكلي من الوجهين	275
تحقيق في رجوع القيد الى الطبيعة وطرو الفساد على الشخص	277
اقتضاء قيدية السلب الكلي جزئية كل فرد للقيد حقيقةً أو حكماً	281
رجوع الشبهة على تقدير قيدية السلب إلى باب الأقل والأكثر وعدم دوران الاندراج فيه مدار الانحلالية	284
حكم الاشبهة بناءاً على الشرطية على كل من التكلفين	286
المبحث الثاني في تنقيح الكبرى : إهمال القوم لحكم الدوران بين الأقل والأكثر لشبهة خارجية	288
مدرك أصالة البراءة بوجه عام عقلاً وشرعاً	291
تقريب جريان البراءة العقلية والشرعية في الارتباطيات	293
ملاك انحلال العلم الإجمالي	295
تقريب عدم جريان البراءة العقلية في الارتباطيات	297
جريان البراءة الشرعية وثبوت الإطلاق الظاهري في الارتباطيات	301
المناقشة في جريان البراءة في الشبهات الموضوعية من وجهين وردّها	303
اطراد ملاك عذرية الجهل في الشبهات الموضوعية	305
رد دعوى كفاية العلم بالكبرى في المنع عن جريان البراءة	309
اجتماع ملاكي الارتباطية والموضوعية في الشبهة المبحوث عنها	311
استظهار ابتناء ذهاب المشهور إلىالمنع على منع الصغرى	312
المقام الثاني : في اندراج الشبهة في المقام في مجاري أصلاة الحل	315
إبطال مسببية الشك في المانعية عن الشك في الحرمة	316
منع استلزام الشك فيما اُخذ منه للشك في حلية المأخوذ	317
وصف الحلال والحرام تارةً موضوعٌ للحكم واُخرى معرف لموضوعه	320
الحلية أو الحرمة قد تؤخذ موضوعاً بمعناها الذاتي واُخرى بمعناها الفعلي	322
المجعول بأصاله الحل ترخيصٌ فعلي في حال الشك	323
استظهار المعرفية للموضوع من أدلة الباب	325
استظهار الذاتية من الأدلة على تقدير موضوعية الموصف	237
عدم الرق فيما ذكر بين الشبهات الموضوعية والحكمية	328
ما يقتضيه البناء على أصالة الحرمة في المقام	330
فيه استحسان مقال وتضعيف آخر	333
إبطال بناء الاستدلال بأصالة الحل على إحراز الإباحة التكليفية بها	334
تحقيق حول الاُصول الاجارية في موارد الشك في المشروعية	337
بيان الوجه الصحيح للاستدلال بأصالة الحل في المقام	344
حقيقة الحل والحرمة المتعلقين بالموضوعات أو بالأفعال	346
عدم اختصاص أصالة الحل بموارد الشك في الحرمة النفسية	349
تقريب الاستدلال على ذلك وتركبه من مقدمات ثلاث	350
رجوع المانعية إلى المنع الشرعي على وجه الانحلال	353
عدم تضمن القيود الوجودية للمنع الشرعي	354
رجوع الإطلاق بالنسبة إلى أضداد المانع إلى الرخصة فيها	357
شمول أدلة أصالة الحل للمنع الشرعي من جهة القيدية	358
شواهد من الروايات استعملت فيها الحرمة فيما يعم المانعية	359
إفادة الحلية الظاهرية في القيود للإطلاق والصحة الظاهرية	366
تحقيق حول إجزاء المطلوب الظاهري عن الواقعي	368
رد دعوا كو الشك في المقام في الوضع دون التكليف	371
الإشكال على جريان أصالة الحل بناءاً على تأصل جعل المانعية	372
المقام الثالث : في البحث على اندراج الشبهة في مجاري الاستصحاب الموضوعي	375
كفاية ترتب الأثر الناشئ عن القيدية في جريان الاُصول العملية	378
الضابط في جريان الأصل لإحراز بعض أجزاء المركب وقيوده	379
ثبتيّة الأصل الجاري فيما يلازمه أو ينتزع عنه أو يتسبّب منه موضوع الحكم	381
تحقيق وتفصيل في مسألة الشك في إدراك الإمام في الركوع	384
عدم جريان الأصل مع اعتبار الربط الثانوي بين الأجزاء	387
صور القيود المعتبرة في الصلاة	388
عدم اعتبار سبق الالتفات إلى الشك في جريان الأصل	389
عدوىالمحقق الرشتي رحمه الله اعتبار سبق الالتفات ومناقشتها	393
حكم الشك في بقاء القيد الصلاني الحاصل منأول الشروع	397
هل يجري الاستصحاب لإحراز الجزء الصوري	400
بداية البحث عن استصحاب العدم الأزلي	403
جريان استصحاب العدم مع ترتب الأثر على نقيضه الوجودي	405
حكم المخصص إذا كان نافياً لحكم العام محضاً أو كان مثباُ لحكم آخر	407
حكومة الأصل المحرز للجزء على الأصل النافي للجملة	410
ما يترتب من الأثر على الأصل النافي للجملة	412
أقسام الموضوعات والمتعلقات المركبة	413
رجوع التركب من المتاينين إلى مقارنة الوجود أو العدم	414
صلوح العرض للحاظه محمولياً تارة ونعتيّاً اُخرى	417
انحصار قيدية العرض ثبوتاً بوجوده أو عدمه النعتيين	418
امتناع التقييد ثبوتاً بوجود العرض أو عدمه المحموليين	421
اقتضاء الدليل اثباتاً قيدية النعتي	422
ما يقتضيه الدليل المجمل المردد بين النعتية والمحموليّة	423
كون أغلب الأدلة من المبين الدال على قيدية النعتي	424
انطباق نتيجة التخصيص بالاستثناء أو المنفصل على قيدية النعتي	425
دعوى الكفاية عدم معنونية العام بعنوان خاص ومناقشتها	429
دعوى الكفاية معنونية العام بكل عنوان سوى عنوان الخاص وتضعيفها	432
كفاية استصحاب العدم الأزلي لإحراز العدم المحمولي	437
التحقيق حول عدم كفاية استصحاب العدم الأزلي لإحراز العدم النعتي	438
اللاحق بالموضوع هو وجود العرض أوعدمه دون ماهيته	440
استحالة نعتيّة العدم مع انتفاء الموضوع	443
استشهاد البعض بمقالة المناطقة على صدق السالبة المحصلة مع انتفاء الموضوع	444
ابتناء إفادة القضية سلب الربط على أحد قولين فاسدين	446
تحقيق حول فساد القوليين وبيان حقيقة الأمر	448
هدم أساس سلب البرط وتحقيق الحال في المذهب الفصل	451
الفارق بين السلب المحصل والمعدول المحمول	452
دعوى مسبوقية النعوت الوجودية بالعدم وردها	454
حكم المسألة لو قيل بالأحيان الثابتة	457
دعوى ابتناء أصلين فقهيين مسلمين على الاستصحاب الأزلي وردها	458
المناقشة في أصالة عدم النسب وبيان المختار فيها	460
كفاية سلب النسب محمولياً في أغلب موارد الشك فيه	463
عدم الجدوى لأصلابة بقاء الاب في وراثة مشكوك الاُبوة	469
المناقشة في جريان أصالة عدم الأبوة	471
الوجوه المتصورة لمانعية غير المأكول ومقتضى الأصل على كل منها	473
استظهار ثالث الوجوه من الأدلة	476
التشبث للوجه الثاني بموثقة سماعة ورده	477
نشوء توهم الوجه الثاني عن خلط في المقام	479
طهور الكلمات في كون المانع هو وقوع الصلاة في غير المأكول	479
تضعيف الأقوال تفصيلية في المسألة	482
نقل مقالة الفاضل الآشتياني ومناقشتها	484
حكم الشك في بقاء القيد أثناء الصلاة	487
الخاتمة : الأمر الأول في عدم جريان الأصل الموضوعي مع الشك في وجود المانع	488
تحقيق حول اندراج المورد في مجاري البراءة	491
قيام الأطمئنان مقام العلم	493
الثاني : في عدم اختصاص البحث بالصلاة في مشكوك المأكتولية	495
مقالة المدرك وردها	497
الاُصول الجارية في مواد الشك في الطهارة الخبثيّة	498
حكم تردد الدم بين المعفو وغيره	499
تحقيق في رجوع نتيجة العفو إلى تخصيص قيدية الطهارة لا تخصيص ذات القيد	500
الثالث حكم الشك في القيد العدمي غير المتوقف على موضوع خارجي	504
إثبات الانحلال والترتب في القيود العدمية المذكورة	507
تحقيق حول ترتب الخطاب على الانطباق على العنوان المطلوب عدمه	508
الرابع : حكم الشبهة المصداقية للمانعية مالناشئة عن المبغوضية	511
هل المناعية المذكورة مترتبة على الحرمة أو هما في عرض واحد	513
ابتناء المسألة على الخالف في استناد النتفاء الذد إلى وجوب ضدّه وعدمه	514
عدم الجدوى لأصلاة الحل في المورد حتى لو بني على الاستناد	517
حكم المسألة بناءاً على تضمن الأمر الرخصة في الإتيان بكل فرد من متعلقة	519
حكم المسألة بناءاً على استناد الفساد إلى انتفاء القربة	520
الرد على المبنيين المتقدمين	521
الخامس : حكم المانعية الناشئة عن المزاحمة	522
البحث عن جواز اجتماع الأمر والنهي وامتناعه من الجهة الاُولى	525
التفكيك بين موارد التركيب الاتحادي والنضمامي	527
البحث عن جواز الاجتماع وعدمه من الجهة الثانية	530
عدم استقامة إدراج المقام في التزاحم إذا كان بحثاً عن الجهة الاُولى	533
عدم الجدوى لاشتمال الحكمين على الملاك في الاندراج في باب التزاحم	535
ما يترتب على القول بالامتناع والتعارض	538
الختام	540

نام کتاب : الصّلاة في المشكوك نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين جلد : 1 صفحه : 552

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست